أكد محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الجهاز المصرفى المصرى فى وضع قوى، وهو ما تؤكده قوة المراكز المالية ومعدلات سيولة ومعدلات كفاية رأس المال والحوكمة، وتغطية فجوة المخصصات التى كانت موجودة سابقًا، مما ساهم فى تجاوز المؤسسات المالية للعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات التى مرت بها مصر مؤخرًا. وأضاف "بركات"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، والذى سوف يعقد الشهر القادم فى بيروت، تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية – الإصلاحات ودور المصارف"، سوف يرصد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية فى المنطقة، ووضع التصورات والمقترحات للتخفيض من انعكاساتها على المجتماعات العربية، ورسم خارطة طريق لخطط النمو والاستقرار وتحديد أولويات القطاع المصرفى والمالى العربى فى مواجهة تلك التحديات. وأوضح رئيس بنك مصر، أن فوائض السيولة المالية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية، يتم استثماره فى أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات خزانة – نظرًا لأنه يعد استثمارًا آمنًا، فى ظل تراجع الطلب على الائتمان نتيجة الظروف التى تمر بها مصر، موضحًا أن الودائع لدى البنوك يتم وضع نسبة 10%، منها، كاحتياطى إلزامى للودائع لدى البنك المركزى المصرى، لافتًا إلى أن السيولة الفائضة تستثمر فى أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن البنوك المصرية تقوم بدورها التمويل والإقراض لكافة أنواع وأحجام المشروعات. وأكد رئيس بنك مصر، أن أهم التحدايات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، تتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل البطالة، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى، أساس عودة الاستثمار الأجنبى المباشر ونشاط الاستثمارات المحلية، وعودة التدفق السياحى إلى سابق عهده، وهو ما يسهم فى نمو الناتح المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن وضع حوافز للمستثمرين عن طريق تعديلات تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار يسهم فى دعم الاستثمار فى مصر.
