أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد اليوم، الخميس، أن الاقتصاد المصرى لن يتأثر بأزمة السوق المالية العالمية قائلاً "إننا فى وضع متميز عن معظم دول العالم". وقال، على هامش اجتماعه مع رؤساء البنوك المصرية لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية، إن الجهاز المصرفى لا يواجه أى أزمات، وإنما يسير وفق منظومة محددة, مشيراً إلى أنه لا توجد أى مشكلات سيولة، وأن ما نستهدفه هو تجنب امتداد الآثار السلبية مستقبلاً على بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية، مثل السياحة والتصدير، حتى نستمر فى تحقيق المستهدف من النمو فى هذه القطاعات، وبالتالى استمرار معدل النمو الاقتصادى. وأضاف رشيد أن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محددة، ولذلك لم تتأثر البنوك المصرية من جراء الأزمة المالية التى ضربت معظم المصارف العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية، وأن هذا يرجع لمنظومة الإصلاح المصرفى التى بدأتها مصر منذ أربع سنوات، والتى أتت ثمارها الآن. كما طالب القطاع المصرفى بوضع تصور لعملية التمويل، سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التى ستبدأ الإنتاج أو ما يتعلق بالعملية التصديرية، وذلك لبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، ومن ثم الحفاظ على نسب معدلات النمو، سواء فى قطاعات التصدير أو الاستثمار أو الاستهلاك المحلى، حيث تتبنى الحكومة مشروعاً قومياً لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات سيسهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى، حيث إن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، خاصة المنتجين المحليين، وأيضاً كحماية للمستهلك للحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. من جهته، استعرض هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، الضوابط التى اتخذها البنك خلال السنوات الأربع الماضية، والتى كان لها أكبر الأثر على توفير السيولة اللازمة بالبنوك، سواء المصرية أو الأجنبية العاملة فى مصر، حيث إن معظم البنوك لديها فائض فى جميع العملات، مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى، مشيراً إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الأجنبية فى الخارج إلى البنوك المصرية، وذلك ثقة منهم فى استقرار أوضاع البنوك المصرية. وأكد أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر، سواء كانت مصرية أو أجنبية، حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع، أو الإيداع فى البنوك الأجنبية بالخارج.
