فى سابقة هى الأولى من نوعها تم فتح مظاريف أول دعوة عالمية لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح فى مصر بخليج السويس بنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O بقدرة 250 ميجاوات وقد تقدم إليها (32) شركة عالمية. صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وأضاف أن استجابة 32 شركة عالمية لتلك الدعوة تنتمى إلى ما يقرب من 20 جنسية مختلفة منها شركات مصرية وعربية وأوروبية وأمريكية وآسيوية يعد مؤشرا على ما تتمتع به مصر من استقرار وبيئة جاذبة للاستثمار ونجاحا لسياسة القطاع لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. وأضاف الدكتور الوزير، أن هذا يرجع إلى أن القطاع قد وضع كافة ضمانات النجاح لتلك التجربة، بالإضافة إلى كافة الضمانات المالية والقانونية التى تتطلبها تلك المشروعات ومنها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المزرعة لمدة 25 عاما ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال. وقد وضع قطاع الكهرباء هذه السياسات بعد دراسة مختلف التجارب الدولية لسبل مشاركة القطاع الخاص، حيث ضمت هذه التسهيلات خفض التعريفة الجمركية إلى 2%، وتوقيع اتفاقية شراء للطاقة طويلة الأمد (20 25 سنة) مع وجود ضمانه حكومية لاتفاقية شراء الطاقة، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة (دولار/يورو) مع تضمين نسبة بالعملة المحلية لتغطية التكاليف المحلية والإنتاج المحلى، مع إتاحة الأراضى بنظام حق الانتفاع بسعر لا يؤثر على اقتصاديات المشروع، وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر لاستفادته بشهادات خفض الانبعاثات. كما أوضح الدكتور يونس أن هذا يأتى فى أطار استراتيجية قطاع الكهرباء المصرى التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة الكهرومائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ القسط الأكبر من مشروعاتها، مشيرا إلى أن إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالى430 ميجاوات ويجرى تنفيذ 120 ميجاوات أخرى، وجارى الانتهاء من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ 920 ميجاوات.
