منعت الحكومة السعودية وسائل الإعلام من تداول الأخبار المتعلقة بإصابات ووفيات أنفلونزا الخنازير فى البلاد خوفا من تزايد الانتقادات الشعبية للفشل الحكومى فى الحد من الوباء الذى قتل العشرات فى المملكة بسبب تراجع النظام الصحى الحكومى. يأتى ذلك فى إطار سعى الحكومة السعودية للحفاظ على تدفق ملايين الحجاج والمعتمرين إلى مدينتى مكةالمكرمة والمدينة المنورة من أنحاء العالم، وحماية سمعتها الخارجية فى مكافحة الوباء سببا آخر لهذا المنع. وألغت العديد من الدول الإسلامية سفر حجاجها لإداء العمرة أثناء رمضان وأفتى العديد من رجال الدين المسلمين بجواز ألغاء الحج والعمرة لمنع انتشار المرض. وأفادت مصادر صحفية فى العاصمة الرياض لوكالة أنباء "واس" بأن قرارت شفهية تم إبلاغها لرؤساء ومدراء التحرير بعدم نشر أخبار الوباء، وقام العديد من رؤساء التحرير بتهديد المحررين بعدم متابعة إصابات ووفيات وباء الخنازير. وكان بعض المسئولين فى وزارة الصحة قاموا بإبلاغ القرار للصحف، كان منهم خالد مرغلانى الناطق الرسمى بوزارة الصحة، وخالد الزهرانى وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائى. وصدر أول قرار يمنع النشر عن وباء أنفلونزا الخنازير فى السابع عشر من شهر يوليو، وكان آخر بيان أصدرته الوزارة عن الوباء فى اليوم السابق، وتضمن الإعلان عن وصول عدد الإصابات إلى 270 حالة، وبعد تسجيل أول وفاة بالرياض فى 26 يوليو، جرى رفع للحظر يومى 27 و 28 يوليو، ثم جاء قرار آخر يفيد بمنع نشر أى معلومة عن الإصابات السابقة أو الجديدة. وكان عدد الوفيات حينها وصل 4 والمصابين 556. ثم صدر قرار إضافى فى بداية أغسطس يمنع الصحف من محاورة الناجين والمتشافين من الوباء. وأعلنت الصحف أنه قبل نحو أسبوعين وصل عدد الإصابات إلى 1000 إصابة، وذلك فى مقال لرئيس تحريرها طارق الحميد خصصه للثناء على قرار منع الصحف من تداول أخبار الوباء. وبعدها بأيام جاء خبر أن الإصابات وصلت إلى 2000 حالة، والوفيات زادت على 20 حتى الآن، ولكن لا تزال الصحف حتى الآن ممنوعة من مجرد الإشارة إلى عدد الإصابات والوفيات. ومن المتوقع أن تشارك وسائل الإعلام والفضائيات العربية الرئيسية فى التعتيم على أخبار وباء الخنازير فى السعودية، وجرت العادة بأن تقوم وسائل الإعلام العربية بالمشاركة فى التعتيم على الأخبار المحرجة فى السعودية مهما كانت كبيرة، وأفاد مراقبون بأن قرار المنع سيزيد من حالات انتشار المرض بين المواطنين ويزيد عدد الضحايا.
