دعا خبراء اقتصاديون فى الأردن، البنوك المحلية لتخفيض أسعار الفائدة على كل التسهيلات الائتمانية سواء الممنوحة للأفراد أو لمختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تخفيف كلف الإقراض وتحفيز قيام الاستثمارات. وأكد اقتصاديون ل"الأناضول"، أهمية تجاوب البنوك مع قرار البنك المركزى الذى خفض أمس أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من أمس الثلاثاء. وحرر البنك المركزى الأردنى، قبل عدة سنوات أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك، وهى تتفاوت حاليًا من بنك لآخر. وانتقد الخبراء عدم مبادرة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات والتى وصفوها بالمرتفعة مع وجود هامش كبير بين فائدتى الإيداع والإقراض. وقالوا إن استمرار البنوك باعتماد أسعار فائدة مرتفعة يضر بالاقتصاد الأردنى حيث إن هناك العديد من الاستثمارات التى تحتاج إلى تمويل من الجهاز المصرفى لكن كلف الاقتراض المرتفعة تحول فى كثير من الأحيان دون تنفيذ تلك المشاريع، أو تأخيرها لفترة طويلة. وبلغت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 4.9% فى نهاية شهر أغسطس الماضى وعلى الودائع تحت الطلب 0.4%، فيما بلغت أسعار الفائدة على القروض بين 8.98% و9.44%، وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء 8.85%. وطالب الخبراء بإيجاد آلية تلزم البنوك بتخفيض أسعار الفائدة والتماشى مع قرارات البنك المركزى التى تتضمن تخفيضا للفائدة علمًا بأن الجهاز المصرفى يسارع لرفع أسعار الفائدة إذا قام البنك المركزى بذلك لكن البنوك تتجاهل قرارات تخفيض الفائدة. وقال الخبير الاقتصادى، منير حمارنة، إن قرار البنك المركزى الأردنى إيجابى ويعبر عن وضع مريح بالنسبة لحجم الموجودات التى تسمح بتخفيض أسعار الفائدة. وأوضح أن الأصل هو أن يشجع القرار الإقبال على الاقتراض من البنوك المحلية فى حال تفاعلت مع قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة وقامت بإعادة النظر بفوائد الإقراض المختلفة. وقال حمارنة: "إذا لم تخفض البنوك أسعار الفائدة فإنها ستكون المستفيد الوحيد من قرار البنك المركزى ولا ينعكس ذلك على الاقتصاد الأردنى خاصة من ناحية تحفيز الاستثمار". وأضاف أن الهامش بين سعرى فائدتى الإقراض والإيداع كبير، فمثلاً تبلغ فائدة الإيداع ما بين 2.5% إلى 3% بينما تصل فائدة القروض إلى 8% وأكثر من ذلك أحيانًا. ويقترح حمارنة على الحكومة والبنك المركزى أن تطلب من البنوك تخفيض أسعار الفائدة بما يخدم الاقتصاد. وقال رئيس الجمعية الأردنية لحماية المستثمر، أكرم كرمول إن تخفيض أسعار الفائدة يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار وتحفيزها حيث إن هناك العديد من المشاريع التى تحتاج إلى التمويل ولكن بكلف وأسعار فائدة معقولة. وبلغ حجم التسهيلات التراكمية التى منحتها البنوك الأردنية بنهاية أغسطس الماضى نحو 26.35 مليار دولار. وأضاف كرمول، أن الاستثمار هو المحرك الرئيسى لأى اقتصاد وبالتالى لابد أن تكون أسعار الفائدة مناسبة. وتوقع كرمول إن تبادر بعض البنوك الأردنية لتخفيض أسعار الفائدة المرتفعة أصلاً وذلك لتنشيط أدائها المالى من خلال زيادة حجم التسهيلات الائتمانية، "عندها ستضطر باقى البنوك لاتخاذ خطوات مماثلة". وقال البنك المركزى، أول أمس الأثنين، إن تخفيض أسعار الفائدة جاء فى ضوء التطورات النقدية والاقتصادية الايجابية المتمثلة فى نمو حجم الاحتياطيات الأجنبية والتراجع النسبى فى الضغوطات التضخمية والتى أسهمت فى تحقيق أهم أهداف البنك المركزى فى تعزيز الاستقرار النقدى. كما يستهدف التخفيض بحسب "المركزي" توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النشاط الاقتصادى فى الأردن. وبموجب قرار البنك المركزى الأردنى تم تخفيض سعر إعادة الخصم من 4.75% إلى 4.50% وتخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.50% إلى 4.25% سنويًا، بالإضافة إلى تخفيض سعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 4% إلى 3.75% وتخفيض سعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 3.50% إلى 3.25% سنويًا.
