أقام محمد نشأت المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإجراء استفتاء شعبى على الدستور المعطل. حملت الدعوى رقم 1415 لسنة 68 قضائية وذكرت أن الشعب المصرى استفتى على المادة 81 من دستور 2012 المعطل ووافق عليها بأغلبية الاصوات الصحيحة وهى تقرر أن الحقوق والواجبات والحريات اللصيقة بالمواطن لاتقبل تعطيلا ولا انتقاصا ،وأضافت الدعوى أن تعطيل الدستور يعطل إرادة جموع الشعب المصرى فى حق تقرير مصيره ودستوره ،و أوضحت الدعوى "لقد كان كافيا أن يتعلق العمل بالدستور لحين إجراء استفتاء شعبى على تعديله وهو الأمر الذى كان يدعم إرادة هذا الشعب العظيم فى حق تقرير مصيره".