أقام محمد نشأت شلقامى المحامى دعوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإجراء إستفتاء شعبى على الدستور المعطل وذكرت الدعوى التى حملت رقم 1415 لسنة 68 قضائية أن الشعب المصرى قد أستفتى على المادة 81 من دستور 2012 المعطل ووافق عليها بأغلبية الاصوات الصحيحة وهى تقرر أن الحقوق والواجبات والحريات اللصيقة بالمواطن لاتقبل تعطيلا ولا إنتقاصا واضافت الدعوى أن المنطقى أن جموع هذا الشعب المصرى أن يصدر قرار بحرمانه من مصدر هذه المادة وهو الدستور المصرى بتعطيله دون أن يراعى هذا القرار إرادة جموع الشعب المصرى فى حق تقرير مصيره ودستوره و أوضحت الدعوى لقد كان كافيا أن يتعلق العمل بالدستور لحين إجراء إستفتاء شعبى على تعديله وهو الأمر الذى كان يدعم إرادة هذا الشعب العظيم فى حق تقرير مصرى مصيره وأشارت الدعوى إلى أنه لايوجد فى دستور 2012 كاملا مادة تمنع عزل رئيس الجمهورية ولاينص أيضا فيه على المنوط بتولى مهام إدارة شئون البلاد فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأى سبب وعدم وجود مجلسى الشعب والشورى