أعلن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان فى موريتانيا، محمد يحيى ولد حرمه، أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستجرى فى موعدها المقرر يوم 23 نوفمبر المقبل. جاء ذلك غداة إعلان منسقية المعارضة تعليق مفاوضتها مع أحزاب الأغلبية، بقيادة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، حول خارطة توافقية بشأن إجراء الانتخابات. وفى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، قال ولد حرمة، الذى يرأس وفد أحزاب الأغلبية فى لجنة الحوار مع المعارضة، إن الحكومة وأحزاب الأغلبية "لا يعولان على مشاركة أى طيف سياسي". وعلقت منسقية المعارضة الموريتانية، أمس الأربعاء، مفاوضتها مع أحزاب الأغلبية حول خارطة توافقية بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، بحسب مصدر سياسى شارك فى الحوار. وقال المصدر، إن منسقية المعارضة علقت مشاركتها بسبب تباين وجهات النظر حول الموقف من النقطة المتعلقة بتأجيل الانتخابات. وأوضح المصدر، أن ممثلى المعارضة رفضوا مقترحًا لتأجيل الانتخابات لفترة أسبوعين، مقابل ضمان مشاركة جميع أحزاب المنسقية. وأضاف أن "المنسقية اشترطت تجميد المسار الانتخابى الحالى، الذى أعلنت عنه السلطات، من أجل وضع خطة جديدة متفق عليها، تضمن التحضير الجيد للانتخابات". وتتضمن شروط المعارضة للمشاركة فى الانتخابات تحييد دور الجيش عن العملية الانتخابية، ووقف تسخير أجهزة الدولة بمرافقها المختلفة للدعاية لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم ومرشحيه. كما تطالب المعارضة بتوسيع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعادة هيكلتها بطريقة تضمن شفافية الانتخابات.
