قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد يحيى ولد حرمه، إن حكومة بلاده أرجأت إجراء الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية والبلدية إلى 23 نوفمبر القادم، بعد أن كان مقرر لها 12 أكتوبر. وأضاف ولد حرمه، في مؤتمر صحفي، أن هذا التأجيل تم بالتوافق بين الأقطاب التي شاركت في الحوار الوطني، "الأغلبية وأحزاب المعاهدة "أحزاب المعارضة المحاورة" من أجل التناوب السلمي". وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على مقترح أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي، بتأجيل الانتخابات بهدف حشد مشاركة أكبر عدد من التشكيلات السياسية الوطنية من أجل أن تكون الانتخابات توافقية. وأثار قرار إجراء الانتخابات في أكتوبر استياء كبيرا في أوساط المعارضة الموريتانية التي تشترط جملة من الضمانات للمشاركة في هذه الانتخابات كإشراف حكومة وحدة وطنية عليها وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك ضمانا لمزيد من الشفافية والنزاهة بحسب المعارضة. وأعلنت منسقية المعارضة الديمقراطية، التي تضم قوى سياسية تطالب برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في وقت سابق، مقاطعتها لهذه الانتخابات؛ كونها "تفتقد كل معايير الشفافية والحياد"، حسب المنسقية. لكن مراسل الأناضول علم من مصادر سياسية موثوقة أن بعض أحزاب بالمنسقية "قد تدفع بالكتلة إلى المشاركة في الانتخابات على ضوء التأجيل الذي تم الإعلان عنه، حيث كانت تعترض على إعلان الانتخابات بشكل أحادي من جانب الحكومة".