عقدت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، اجتماعا موسعا مع أمين عام وزارة التنمية المحلية وممثلين عن وزارة الاستثمار لمناقشة الآليات الخاصة بتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال التوصل لآلية واضحة لإعطاء التراخيص المؤقتة للمنشآت الصغيرة التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات البلدية، خاصة ورش تصنيع البلاستيك. كما تم خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مناقشة دور ومسئوليات كل جهة من الجهات المختصة فى منح تلك التراخيص، وكيفية تذليل الصعاب التى تواجه تلك المنشآت فى استخراج التراخيص المطلوبة، وذلك لدمجهم فى منظومة الاقتصاد القومى دون الإضرار بالبيئة المحيطة. وقد تم الاتفاق على أن تتولى وزارة التنمية المحلية دراسة الإجراءات المطلوبة من المحليات لمعاينة تلك الورش، وما يتطلبه الأمر للموافقة على سير إجراءات الترخيص، وتيسيرها على أصحاب تلك المنشآت. وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر، أن هذا الإجراء يضمن تقنين أوضاع تلك المنشآت بما يضمن وضعها تحت رقابة كافة الجهات المختصة، وإعداد السجلات المطلوبة لها ومنها السجل البيئى، حيث قامت وزارة البيئة بوضع آلية لمنح تراخيص بيئية مؤقتة لتلك الورش، لحين نقلها لمناطق صناعية مخصصة لهذا النشاط، وتتوافر بها الاشتراطات البيئية السليمة والمناسبة. جدير بالذكر أن تلك المنشآت تخلق فرص عمل للشرائح ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى المتوقع منها إذا توافرت بها الاشتراطات البيئية والصحية. موضوعات متعلقة: وزيرة البيئة: كل طن من المخلفات يعاد تدويره يوفر 7 وظائف للشباب http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1277581