تدرس وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارات التنمية المحلية والاستثمار الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تقنين أوضاع الورش المؤقتة التي تعمل على تدوير المخلفات البلدية، وتحويلها من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، خاصة الورش التي تصنع البلاستيك. وعقدت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة البيئة، اجتماعًا اليوم مع ممثلين لوزارة التنمية المحلية والاستثمار لمناقشة مسؤوليات كل جهة من الجهات المختصة في منح تلك التراخيص وكيفية تذليل الصعاب التي تواجه تلك المنشآت في استخراج التراخيص المطلوبة، لدمجهم في منظومة الاقتصاد القومي دون الإضرار بالبيئة المحيطة. واتفقت "إسكندر" مع ممثلي وزارة التنمية المحلية على دراسة الإجراءات المطلوبة من المحليات لمعاينة ورش تدوير المخلفات لترخيصها وما يتطلبه الأمر للموافقة على سير إجراءات الترخيص وتيسييرها على أصحاب تلك المنشآت. وأكدت أن هذا الإجراء، يضمن تقنين أوضاع تلك المنشآت بما يضمن وضعها تحت رقابة كافة الجهات المختصة وإعداد السجلات المطلوبة لها ومنها السجل البيئي، حيث وضعت وزارة البيئة، آلية لمنح تراخيص بيئية مؤقتة لتلك الورش لحين نقلها لمناطق صناعية مخصصة لهذا النشاط وتتوافر بها الاشتراطات البيئية السليمة والمناسبة. جدير بالذكر أن تلك المنشآت لها دور هام في خلق فرص عمل للشرائح ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتوقع منها إذا توافرت بها الاشتراطات البيئية والصحية.
