عقدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اجتماعا موسعا برئاستها, لمناقشة الآليات الخاصة بتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي من خلال التوصل لآلية واضحة لإعطاء التراخيص المؤقتة للمنشآت الصغيرة التي تعمل في مجال تدوير المخلفات البلدية خاصة ورش تصنيع البلاستيك. حضر الإجتماع أمين عام وزارة التنمية المحلية وممثلين عن وزارة الإستثمار. أكدت إسكندر أنه تم خلال الإجتماع مناقشة دور ومسئوليات كل جهة من الجهات المختصة في منح تلك التراخيص، وكيفية تذليل الصعاب التي تواجه تلك المنشآت في استخراج التراخيص المطلوبة، وذلك لدمجهم في منظومة الاقتصاد القومي دون الإضرار بالبيئة المحيطة. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى وزارة التنمية المحلية دراسة الإجراءات المطلوبة من المحليات لمعاينة تلك الورش، وما يتطلبه الأمر للموافقة على سير إجراءات الترخيص وتيسيرها على أصحاب تلك المنشآت. وأوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يضمن تقنين أوضاع تلك المنشآت بما يضمن وضعها تحت رقابة كافة الجهات المختصة وإعداد السجلات المطلوبة لها، ومنها السجل البيئي ، حيث قامت وزارة البيئة بوضع آلية لمنح تراخيص بيئية مؤقتة لتلك الورش لحين نقلها لمناطق صناعية مخصصة لهذا النشاط وتتوافر بها الاشتراطات البيئية السليمة والمناسبة.