صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة تستهدف الوصول بحجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 8 مليارات جنيه، خلال سنة، فور إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى. وقال سامى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الهيئة تعمل على إجراء تعديلات جوهرية فى اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى، بهدف تنشيط السوق من خلال تلك الآليات مع وضع فى الاعتبار استحداث أدوات ومنتجات جديدة وفقا لمتطلبات الأسواق. وكشف عن أن اللائحة الحالية للتمويل العقارى تحتاج أكثر من 20 تعديلا، وذلك بعد الوقوف على الممارسات السابقة وتقييم السوق خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن حجم سوق التمويل العقارى فى مصر حاليا يستفيد منه 33 ألف مستفيد فقط، وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة. وأوضح أنه تم رصد عدد من المعوقات أمام انطلاقة نشاط التمويل العقارى فى مصر وجار تداركها مع الوزارات المعنية، سواء وزارة العدل أو الاستثمار أو الجهات الأخرى. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أهم تلك المعوقات تتمثل فى عدم قدرة المشترين على تسجيل الوحدات السكنية حال وجود أقساط عليها، وبالتالى يمنع حصولهم على تمويل عقارى الذى يشترط فى المقام الأول أن تكون الوحدات العقارية مسجلة بالشهر العقارى. وأضاف أن كل العقارات التى تنِشأ ضمن نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواجه نفس المشكلة، نظرا لأن المطور العقارى يحصل على تلك الأراضى بنظام القسط، وبالتالى يصعب عليه تسجيلها حتى يتم الانتهاء من سداد جميع الأقساط. وأشار إلى أن المستفيدين يجدون صعوبة فى شراء وحدات سكنية من هذه النوعية، نظرا لعدم تسجيلها، وبالتالى يمنع حصوله على التمويل العقارى، ما يستوجب ضرورة التوصل إلى حل مع الجهات المعنية الممثلة فى وزارات الإسكان والعدل والاستثمار. ونوه إلى أنه فى حال وجود تعديل تشريعى يمهد الطريق أمام سهولة تسجيل العقارات فإن هذه المشكلة ستحل، وستدفع نشاط التمويل العقارى بقوة نحو مضاعفة معدلاته الحالية.
