صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تستهدف الوصول بحجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 8 مليارات جنيه خلال سنة فور إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. وقال سامي - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن الهيئة تعمل على إجراء تعديلات جوهرية فى اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي بهدف تنشيط السوق من خلال تلك الآليات مع وضع في الاعتبار استحداث آدوات ومنتجات جديدة وفقا لمتطلبات الاسواق. وكشف عن أن اللائحة الحالية للتمويل العقاري تحتاج إلى أكثر من 20 تعديلا وذلك بعد الوقوف على الممارسات السابقة وتقييم السوق خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن حجم سوق التمويل العقاري فى مصر حاليا يستفيد منه 33 الف مستفيد فقط وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة. وأوضح أنه تم رصد عدد من المعوقات أمام إنطلاقة نشاط التمويل العقاري فى مصر وجاري تدارها مع الوزارات المعنية سواء وزارة العدل أو الاستثمار أو الجهات الاخرى. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهم تلك المعوقات تتمثل في عدم قدرة المشترين على تسجيل الوحدات السكنية حال وجود أقساط عليها وبالتالي يمنع حصولهم على تمويل عقاري الذي يشترط في المقام الاول أن تكون الوحدات العقارية مسجلة بالشهر العقاري. وأضاف كل العقارات التى تنِشأ ضمن نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواجه نفس المشكلة نظرا لأن المطور العقاري يحصل على تلك الاراضي بنظام القسط وبالتالي يصعب عليه تسجيلها حتى يتم الانتهاء من سداد جميع الاقساط. وأشار إلى أن المستفيدين يجدون صعوبة فى شراء وحدات سكنية من هذه النوعية نظرا لعدم تسجيلها وبالتالي يمنع حصوله على التمويل العقاري، ما يستوجب ضرورة التوصل إلى حل مع الجهات المعنية الممثلة فى وزارات الاسكان والعدل والاستثمار. ونوه إلى أنه فى حال وجود تعديل تشريعي يمهد الطريق أمام سهولة تسجيل العقارات فإن هذه المشكلة ستحل وستدفع نشاط التمويل العقاري بقوة نحو مضاعفة معدلاته الحالية
