حكومتنا الرشيدة حكومة «اتكالية» فإذا وقعت كارثة فإنها تبحث عن كبش فداء وحبذا لو كان رجل أعمال ليس لتحميله المسئولية فقط، ولكن للهروب من مواجهة الرأى العام الذى لديه قناعة بأن كل الكوارث يجب أن تتحملها الحكومة مهما حاولت إخفاء ذلك.. لأنه لا يعقل أن تترك الحكومة ضحايا كوارثها بدون تعويض مثل حوادث القطارات أو الطائرات أو الأمراض التى تتسبب فيها مشاريعها، مثل مرضى التيفود، والتى تتحملها حكومة نظيف لأن الشركة التى نفذت مشاريع المياه فى قرية البرادعة بالقليوبية تحمل علامة «ق. ع» أى قطاع عام أو أعمال.. لم تتحرك حكومة نظيف وصمت الجميع ولم يتحدث أحد عن تقديم أى تعويضات باستثناء قرار المستشار عدلى حسين الذى أمر بصرف مبلغ 500 جنيه لكل ضحية.. ولأن المتسبب فى الكارثة شركة عامة فلم تجد مسئولاً يطالب بضرورة صرف آلاف الجنيهات للضحايا وهذا حقهم لأنهم أصيبوا بمرض بسبب إهمال الحكومة الرشيدة.. والأمثلة كثيرة على أن حكومتنا اتكالية فهى لم تقدم سو ى 3 آلاف جنيه لضحايا قطار الصعيد، فتعويضات ضحايا «رجال الأعمال» عند الحكومة «جمل» وعندها «قطة».. لقد كان لافتاً ما كتبه الأستاذ صبر ى غنيم فى الزميلة المصرى اليوم متسائلاً: «فعلاً من يُحاكم الحكومة على حوادث القتل التى تحدث على الطرق ويروح ضحيتها أبرياء من المواطنين، لم نسمع إلا الرأى العام الذى حاكم ممدوح إسماعيل بتهمة قتل أبرياء العبارة «السلام» لمجرد أنه هو مالك الباخرة المنكوبة.. ورغم أن الرجل اعتبر نفسه واحداً من الضحايا فإن الرأى العام لم يرحمه أو يعترف ببراءته فى محكمة الجنح، وأصر على ملاحقته فى محكمة الاستئناف.. حتى خرج منها بحكم بالسجن 7 سنوات..». وبعدها التزم «الصمت»، نفس الصمت تطبقه حكومتنا الرشيدة مع نفسها إذا كانت هى الجانى وكان المجنى عليه من رعاياها الذين لا يحصلون على أى تعويض بل على العكس فأنها تبرر لنفسها ما تحرمه على رجال الأعمال فى الكوارث ويكفى هذا التصريح الغريب الذى أطلقه محافظ الشرقية عندما قال: «إنه لا يوجد تيفود وإن الإصابات جاءت بسبب وجبة مسموسة»، وهدف المحافظ هنا تبرئة نفسه وحكومته من المسئولية عن تفشى المرض وحتى لا يحلم مواطن فى الحصول على التعويض ولو كان 500 جنيه. ألم أقل لكم إنها حكومة اتكالية تبحث عن رجل أعمال لتحمله المسئولية ليصرف ملايين الجنيهات للضحايا، وليكون شماعتها أمام الرأى العام لتبقى هى -أى الحكومة- الطاهرة الشريفة والعفيفة التى لا تخطئ لا تتحمل أى تعويضات.
