قالت المبادرة المصرية اليوم فى بيان لها اليوم الخميس، إنها سلمت وزارة الخارجية السويسرية تعليقا على مشروع القانون الذى أعده المجلس الاتحادى السويسرى فى مايو الماضى، بشأن تجميد واستعادة الأصول التى أودعتها الأنظمة الديكتاتورية من بلدان أخرى بسويسرا. كانت المبادرة المصرية فى إطار عملها على ملف استعادة الأموال المهربة - قد تولت ترجمة نص مشروع القانون إلى العربية، وقامت بالتعليق عليه باعتباره ينظم جميع المسائل المتعلقة بتجميد ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بالطغاة الأجانب، والتى جمعوها بوسائل غير مشروعة. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان السويسرى المشروع ويقره خلال الأشهر القادمة. وعلق أسامة دياب، مسئول ملف الشفافية ومكافحة الفساد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على مشروع القانون بقوله: "هذا القانون الجديد ربما ييسر عملية استرداد الأموال إذا طُبِقَ على الحالة المصرية، وذلك لتضمن مادته الخامسة عشرة مبدأ قانونيا مستحدثا وهو مبدأ المنطوق العكسى للإثبات reverse burden of proof، وهو نقيض للمبدأ القانونى الشهير "المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، بحيث أنه يُنظر إلى المشتبه به- فى أحوال بعينها- باعتباره غير برىء، إلى أن تثبت براءته، ويحمله بعبء إثبات حصوله على الأموال المودعة عبر طرق مشروعة". وعلى الرغم من اعتبار هذا القانون بمثابة خطوة جيدة فى العموم، وأنه قد يساعد مصر على استعادة بعض من أصولها المهربة، ويمثل خطوة على الطريق الصحيح بوضعه المزيد من القيود على تهريب أموال الأنظمة الديكتاتورية من الدول الفقيرة إلى الديمقراطيات الغنية، ترى المبادرة المصرية أن ثمة مساحة لم تُطرق بعد لتطوير القانون، وأفردت فى ذلك تعليقا تفصيليا (رابط) بخصوص خمس من مواد القانون من أصل 31 مادة، هذا علاوة على تقديمها تعليقا عاما على مجمل القانون وتطرقها للعديد من المشاكل القانونية الراهنة فى الحالة المصرية، والتى تواجه عملية تجميد واستعادة الأموال المنهوبة. كان فالنتين زيلفيجر، رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية، قد أشار، فى رسالة إلى المبادرة المصرية، إلى أفضلية استمرار العمل بالصورة الحالية عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون بين الحكومتين المصرية والسويسرية لإثبات عدم مشروعية الأموال المجمدة، وجمع الأدلة والمعلومات عن مصدر تلك الأموال، بما يمهد لإصدار أحكام نهائية بإدانة مهربيها. ونبه زيلفيجر إلى ضرورة تفادى التوقعات بشأن القانون الجديد، إذا ما أقر من قِبَل البرلمان والشعب السويسرى، إذ لن يبدأ العمل به قبل عام 2015. كذلك فإنه لو تم تطبيق هذا القانون على الأصول المجمدة حاليًّا، فإن الإجراءات ذاتها ربما تستمر لعدة سنوات. وحتى فى حالة النجاح فى الاثبات النهائى لفساد أصل هذه الأموال، فإنها لن ترد لمصر قبل عام 2017 أو 2018 على أفضل تقدير. كانت المحكمة الفيدرالية السويسرية، فى أعقاب أزمة النائب العام فى نوفمبر الماضى، قد قررت وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية، وتوقف التعاون بين مصر وسويسرا حول استعادة الأموال المصرية منذ ذلك التاريخ. وقد أعربت المبادرة المصرية فى تعليقها عن أملها فى أن يسرع البرلمان السويسرى والسلطات السويسرية فى اصدار وتطبيق هذا القانون، لأن إقراره على الحالة المصرية سيعظم فرص استعادة الأموال المصرية المهربة فى سويسرا.
