شاركت سويسرا في الاجتماع الأول لفريق عمل "مصر والاتحاد الأوروبي" بالقاهرة في 13، 14 نوفمبر، تلك المجموعة التى تشارك فى رئاستها السيدة كاثرين آشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية مصر، محمد كامل عمرو. وقد كان محور مناقشات مجموعة العمل تلك الأسئلة المتعلقة بالأصول المصرية غير القانونية المصدر والتي لا تزال مجمدة في الدول الأوروبية. ورأس الوفد السويسري سكرتير الدولة فالنتين زيلفيجر، رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، الذى أكد في بيانه على أهمية التعاون الوثيق لاسترداد الأصول، حيث صرح بأن: "استعادة الأصول المنهوبة يستغرق وقتا ويتطلب إرادة سياسية من الجانبين." خلال الاجتماع الأول دارت مناقشة بين فريق عمل "مصر والاتحاد الأوروبي" والوزراء الأوروبيين والمصريين وأعضاء البرلمان، ومفوضين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات المالية الأوروبية والمجتمع المدني. تناولت المناقشات مختلف جوانب الشراكة السياسية والاقتصادية منذ ثورة ربيع 2011. وأتاح الاجتماع المجال لقيام الدول الأوروبية بالتأكيد لمصر دعمها الجماعي والقوي في عملية الانتقال، ومناقشة ظروف الإطار المناسب للتعاون. وقد التقى رؤساء الوفود أيضا والرئيس مرسي لمناقشة التعاون المستقبلي بين مصر وأوروبا. كان محور المناقشات قضية رد الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمجمدة في الدول الأوروبية، حيث شدد الممثلون المصريون على أهمية هذه القضية في هذه المرحلة الانتقالية لمصر ولشعبها. في مداخلته، أشار وزير الدولة زيلفيجر إلى تجربة سويسرا الفريدة خلال السنوات ال25 الماضية في استرداد الأصول المنهوبة، مشددا على أهمية إنشاء شراكات تقوم على الحوار والاتصالات المنتظمة، قائلا: "من خلال تجميد أصول الرئيس السابق مبارك وأعوانه بمجرد الإطاحة به بنصف الساعة، أرادت الحكومة السويسرية إرسال إشارة واضحة إلى مصر أنها على استعداد للتعاون وإعادة الأصول المنهوبة في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك، وضعت سويسرا ومصر إطارا لهذا التعاون. في الواقع، بالمقارنة مع التقدم في حالات أخرى، تعتبر جهود استرداد الأصول بين سويسرا ومصر هي الأكثر تقدما." وخلال إقامته في القاهرة، التقى زيلفيجر مع وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور محمد محسوب، ورئيس هيئة الكسب غير المشروع المعين حديثا، يحيى جلال، وممثلين عن وزارة العدل لتقييم التعاون الثنائي والتقدم في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون المستقبلي بين البلدين. وقد أتاح المؤتمر لسويسرا فرصة للإعراب مجددا لمصر عن دعمها، وقد تم إنشاء مكتب تعاون في السفارة السويسرية في القاهرة لتنفيذ استراتيجية شمال إفريقيا التي اعتمدها المجلس الفيدرالى في ربيع 2011، الأولويات الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل فى التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والهجرة وحماية الأشخاص المحتاجين. Comment *