حضت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأممالمتحدة على إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فى بيانين نشرا الثلاثاء. وتأتى هذه الدعوة غداة صدور تقرير مفتشى الأممالمتحدة الذى أكد استخدام أسلحة كيميائية فى الهجوم قرب دمشق فى 21 أغسطس، والذى خلف أكثر من 1400 قتيل بينهم أطفال وفق واشنطن. وبموجب اتفاق أميركى روسى، وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها الكيميائية، لكن المنظمتين الدوليتين المدافعتين عن حقوق الإنسان شددتا على وجوب عدم بقاء جرائم الحرب من دون عقاب، وقالت منظمة العفو إن "جرائم ترتكب يوميا" فى سوريا، مؤكدة أن كشف هوية المسئولين عن هذه الجرائم هو أمر "منتظر منذ وقت طويل". ورأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولى فى هيومن رايتس ووتش أن إحالة الملف السورى على المحكمة الجنائية الدولية هو أمر "أساسى لإحقاق العدالة"، وقال إن "وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو إهانة للمدنيين الذين قتلوا"، ويتبادل النظام السورى ومعارضوه الاتهامات بالمسئولية عن استخدام تلك الأسلحة. ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولى التوافق على قرار حول تفكيك الترسانة الكيميائية الروسية، لكن الخلاف مستمر بينهم حول إصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد النظام السورى، وذكرت هيومن رايتس ووتش أن النظام ومعارضيه متهمون على السواء بارتكاب انتهاكات خلال النزاع الذى اندلع فى مارس 2011. وأضافت أن "إحالة (الملف) على المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة قوية إلى جميع أطراف النزاع، مفادها أنه لن يتم القبول بالجرائم الخطيرة التى ترتكب منتهكة القانون الدولى، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
