صدرت المحكمة العليا فى إسرائيل حكمًا بعدم دستورية قانون يسمح للسلطات بسجن المهاجرين الأفارقة، دون توجيه اتهامات لهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كان القانون دخل حيز التنفيذ فى يونيو 2012، وتحتجز السلطات بمقتضاه نحو ألفى أفريقى معظمهم من أريتريا والسودان، ممن تمكنوا من دخول البلاد قبل ذلك. وقالت المحكمة فى بيان حكمها الصادر، اليوم الاثنين، إن الإجراء ينتهك حقوق المهاجرين فى الكرامة والحرية، كما منحت المحكمة الحكومة الإسرائيلية مدة ثلاثة أشهر لمراجعة ملفات السجناء. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه سيحترم قرار المحكمة متعهدًا بإيجاد طرق يسمح بها القانون للحيلولة دون تسلل المهاجرين لإسرائيل.