لا ينكر جهود الدولة فى شأن تنمية المعلم مادياً ومهنياً وأدبياً إلا متحامل أو جاحد، وربما كان منح المعلمين كادراً خاصاً هو أبرز الخطوات التى جسدت اهتمام الدولة بالمعلم، وذلك رغم مواجهة تلك الخطوة لموجات متتابعة من النقد والاحتجاج، خاصة من الفئات التى لم يصبها كادر المعلم ولو شذرا، إذ تدفع تلك الفئات بحجة المساهمة فى العملية التعليمية بالقدر الذى لا يقل عن دور المعلم بحال من الأحوال، وذلك فى إطار منظومة متكاملة لا تنهض إلا بتكاتف جميع أفرادها. هذه الفئات هى التى أُطلق عليها اسم (الإداريين) فى الوقت الذى لم تخرج جهة من الجهات لتُوصِّف لنا بشكل دقيق معنى كلمة (إدارى).. فهل الإدارى هو كل موظف لا يحمل مُسمى مدرس؟.. أم هو كل من يعمل بالدواوين بعيداً عن المدارس؟.. أم هو الموظف المُقيد على المجموعة المكتبية وليس له بطاقة وصف وظيفة؟.. أم هو كل من سكت عن ذكر وظيفته القانون 155 لسنة 2007م، والقانون 198 لسنة 2008م. الحقيقة أنه لا توجد إجابة فاصلة لتلك الأسئلة، ولذا استفتت وزارة التربية والتعليم مؤخراً مجلس الدولة حول أحقية وظائف مشرفى النشاط والخدمات (وهم من حملة المؤهلات المتوسطة) فى كادر المعلم، وذلك لعدم ذكر وظائفهم بالقانون، فكان الرد بأحقية هؤلاء فى الانضمام إلى كادر المعلم لأنهم يمارسون أعمال أخصائى النشاط والخدمات. ولذلك راود الأمل فئة أخرى تتمنى أن تصدر لها فتوى مماثلة، وهم فئة الإخصائيين الذين يعملون بدواوين الإدارات، من حملة المؤهلات العليا، المقيدين على المجموعة التخصصية لوظائف التعليم، فإذا كان قانون الكادر لم يذكر وظائف المشرفين، وتم إدراجهم فى كادر المعلم بموجب فتوى من مجلس الدولة، فمن باب أولى أن يتم الاستفسار عن مدى أحقية الإخصائيين الذين يعملون بدواوين الإدارات وهم أعلى مؤهلاً وتخصصاً، ويشغلون وظائف مناظرة لوظائف التدريس، وتسرى عليهم نفس قواعد الترقية المالية والأدبية المطبقة على المدرسين المعينين على المجموعة التخصصية لوظائف التعليم. عبدالقادر مصطفى عبدالقادر إخصائى أول إحصاء - الدقهلية
