أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن عملية نقل المصانع الملوثة للبيئة سواء مصانع الأسمنت والحديد والطوب من محافظة حلوان قضية حيوية تمثل أولوية للحكومة فى المرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة، باعتبار أن الحفاظ على صحة المواطنين قضية استراتيجية وأن مراعاة البعد البيئى فى العملية الإنتاجية أصبح حتمياً. وأشار رشيد إلى أن مشروع نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكانية بمحافظة حلوان قد يواجه بعض الاعتراضات، ولكن المصلحة العامة تقتضى تنفيذ هذا المشروع من خلال دراسة متوازنة تحافظ على القواعد الإنتاجية لهذه المصانع، وحدد الوزير عدداً من المبادئ والضوابط لتنفيذ عملية النقل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج نطاق محافظة حلوان، والتى تم تشكيلها بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة محافظ حلوان وأصحاب المصانع وممثلى الوزارات المختصة. وطلب الوزير من أعضاء اللجنة الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة ومتوازنة لعملية نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج محافظة حلوان وتوطينها بعيداً عن الكثافة السكانية، وذلك خلال شهرين تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية العليا برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عملية النقل. وأشار الوزير إلى أن هناك عدداً من المبادئ الأساسية التى يجب مراعاتها عند إجراء عملية نقل المصانع، ويأتى فى مقدمتها الالتزام الكامل بحقوق العمالة المادية والاجتماعية خاصة مساكن العمال وحقوقهم المادية والحفاظ على الكيانات الصناعية بطاقاتها الإنتاجية الحالية على الأقل والعمل على زيادة هذه الطاقات وتطويرها مستقبلاً باستخدام أحدث التكنولوجيا الصناعية والبيئية مع وضع تخطيط عمرانى متكامل متفق علية لنقل هذه المصانع يشمل مساحات خضراء ومساحات للخدمات ومساكن للعمال. وأضاف رشيد، أن خطة النقل تتضمن فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات لإتمام عملية النقل والإنشاءات وتوفيق الأوضاع على أن يراعى البعد البيئى فى كل هذه الخطوات والإجراءات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد توازن بين البعد المالى والاستثمارى لمشروع النقل سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الشركات. وحول تمويل عملية نقل المصانع أوضح الوزير، أنه سيقوم بضم بعض ممثلى الجهاز المصرفى إلى اللجنة لوضع تصور شامل للآليات التمويلية اللازمة لتمويل إنشاء المصانع الجديدة.
