انطلقت بمصر مؤخرًا حملة صحفية وإعلامية كبيرة تطالب بسحب جائزة الدولة التقديرية من "سيد القمنى"، تزامنت تلك الحملة مع مطالبة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية باستقالة فاروق حسنى وزير الثقافة من منصبه لإعطاء جائزة رفيعة مثل تلك لباحث ملحد ثائر على الإسلام من وجهه نظرهم. لقد نزل الخبر كالصاعقة على الإرهابيين والمتطرفين ودعاة الدولة الدينية ودراويش الوهابية والخومينية وعملائها فى مصر. ما يدهشك أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الحرام والحلال والشرف، وعن أموال الدولة التى أهدرت على جائزة منحت لمفكر افنى عمره فى البحث العلمى الجاد، هم أنفسهم يتلقون الأموال من الوهابيين المتطرفين ومن مراكز الإسلامية الدولية التى تتهم بتمويل الإرهاب عبر العالم. وسنلقى النظر على معارضى منح الجائزة للقمنى اتهم الدكتور "نصر فريد" مفتى مصر الأسبق وزير الثقافة "فاروق حسني" والمسئولين عن منح جوائز الدولة التقديرية بارتكاب "جريمة ضد هوية مصر الإسلامية" إثر منح "سيد القمني" منكر النبوة جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية كما جاء بموقع مفكرة الإسلام بتاريخ 9 يوليو 2009. أما الأستاذ أيمن الجندى قال فى مقاله المنشور بجريدة "المصرى اليوم" بتاريخ 6 يوليو 2009 "أن السادة القائمين على الجائزة لم يكونوا أمناء عندما منحوها للقمنى الذى حرف التاريخ". وعبّر الدكتور كمال حبيب عن اندهاشه لمنح تلك الجائزة "لإنسان رجل لا يمت للثقافة أو المثقفين بأية صلة فى طريقة عرضه" على حد تعبيره، وذلك بمقاله المنشور بموقع لواء الشريعة بتاريخ 2 يوليو 2009. يوسف البدرى، المعروف بشيخ الحسبة الدينية والمتخصص فى مطاردة المفكرين المصريين، هدد القمنى بعد أن كفره علنا ووصفه بأنه علمانى جدلى هيجلى ماركسى خارج عن الملة، وأعلن بأنه سوف يرفع قضية بسحب الجائزة منه. ما يحدث ضد سيد القمنى تعدى مسألة الاختلاف الفكرى والاحتجاج على منحه الجائزة إلى حملة تحريضية واسعة لإنهاء حياة مثقف أعزل لا يملك إلا قلمه فى مواجهة هؤلاء المكفراتية الملوثة أياديهم بدماء الأبرياء.وما يحدث يعنى محاولة لقتل معنى الجائزة وقيمتها، فالجائزة فى الأساس تمنح على المجهود الفكرى والعلمى والبحثى وليس على الإيمان والكفر... ولكن هؤلاء لا يعنيهم العلم ولا البحث ولا الفكر ولا التقدم وإنما هم تجار دين وسافكى دماء، ولهذا فقد حرضوا على أديب مصر العظيم نجيب محفوظ من قبل رغم حصوله على أرفع الجوائز العالمية وهى جائزة نوبل. ما يحدث لسيد القمنى يضع الليبراليين ودعاة المجتمع المدنى والدولة المدنية أمام مسئولية حقيقية هذه المرة، ولا يجب أن يمر ما يحدث مرور الكرام، فهذا التحريض على القتل هو جريمة وفقا للقانون المصرى والدولى. علينا أن نتحرك بشكل مختلف، فإدانة المثقفين لمثل هذا السلوك الإجرامى عبر البيانات والمقالات ليست كافية.. علينا أن نتحرك بشكل عملى لمواجهة طيور الظلام وخفافيشه.. على الحكومة مسئولية حماية سيد القمنى من هؤلاء القتلة واتباعهم... ولكن علينا نحن مسئولية أخرى، وهى وضع حد لهذا الإرهاب الفكرى والجسدى بالعمل على تقديم مرتكبيه للعدالة.. كلنا مستهدفون.. فلا شىء سوف يردعهم سوى سلطة القانون الأمر بعقاب هؤلاء القتلة على جرائمهم الكثيرة فى حق الوطن وحق الإنسانية.
