أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن مواد الهوية الخاصة بالشريعة الإسلامية الموجودة فى الدستور هى مطلب شعبى، لا ينبغى التلاعب بها، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد. وقال "منصور" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "المادة 219 هى مادة مفسرة لكلمة "المبادئ" الموجودة فى المادة الثانية، وقد فُسرت بتفسير يخرج غالب الشريعة الإسلامية من أن تكون المصدر الرئيسى للتشريع، فكلمة مبادئ تفسير قطعى الدلالة الذى يعنى المتواتر، والمتواتر فى السنة 300 حديث، وبذلك تلقى بأكثر السنة فى البحر". وأضاف "منصور": "أما القيد الثانى وهو قطعى الدلالة ما لا يتحمل إلا معنى واحد ومعلوم أن الألفاظ فى القرآن والسنة عربيان يحملان أكثر من معنى وبالتالى لا يبقى لنا شىء من القرآن والسنة لتكون المصدر الرئيسى للتشريع". وتابع قائلا: "لهذا كان لابد من وضع مادة مفسرة وقد توافقت عليها كل القوى السياسية، ووقعوا عليها بالتوافق التام وأعلن ذلك أثناء الجمعية التأسيسية لدستور 2012"، مضيفاً: "تم الاتفاق قبل إعلان خارطة الطريق بأنه لا مساس بمواد الهوية".