فى 15 يوليو 2002، أى بعد أربعة أشهر من القرار الثانى للمحكمة الإدارية العليا، أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا رقم 205 لعام 2002 بمصادرة الأرض بهدف تخصيصها "للمنفعة العامة"، ونص القرار على أن الأرض لا يمكن استخدامها إلا وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء.. وطعن سياج فى هذا القرار أمام القضاء، وقبل البت فيه صدر قرار آخر من رئيس الوزراء بمصادرة الأرض ومنحها إلى شركة الشرق للغاز. وفى إبريل 2003 صدر حكم المحكمة الإدارية الذى أقر بأن أرض سياج أصبحت خارج نطاق أراضى الدولة، وأنها أصبحت أرض خاصة برجل الأعمال، وتجاهلت الحكومة القضاء من جديد، وبعد ثلاثة أسابيع فقط على هذا الحكم صدر قرار جديد (رقم 799) من رئيس الوزراء بمصادرة الأراضى، واستمر الوضع هكذا حتى لجأ وجيه سياج ووالدته السيدة فيشى إلى المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار.