قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم، الخميس، الموافق 30 يوليو 2009، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5% ليصبح 8.5% للإيداع و10% للإقراض سنوياً. وقال تقرير المركزى فى تفسير اتجاهه لتخفيض الفائدة، إن استمر فى الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 18 شهراً، حيث بلغ 9.9% فى يونيو 2009 مقارناً ب 10.2% فى مايو 2009 وهبوطاً من الذروة التى بلغها المعدل فى أغسطس 2008، حيث كان 33.6% وتجدر الإشارة إلى ظهور صدمات عرض مؤقتة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 ترجع أساساً إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات التى تتسم بالتقلبات الحادة، وبينما أن هذه الصدمات تحد من سرعة انخفاض معدل التضخم إلا أنها لا تمثل ضغوطاً تضخمية أساسية، وعلى ذلك فإن الزيادة التراكمية فى معدلات التضخم، مستبعداً منها الفاكهة والخضروات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 قد بلغت 3.1% مقارنة ب11.5% خلال ذات الفترة من عام 2008 بما يعكس التغير الواضح فى العوامل المؤثرة على دينامكية التضخم. وفى ذات الوقت فإن الأزمة المالية العالمية مستمرة فى التأثير على معدلات النمو المحلى بما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% فى الربع الثالث من عام 2008-2009 مقارنة ب7% فى المتوسط خلال السنوات الثلاثة السابقة، وعلاوة على ذلك فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية لانتهاء أسوء مراحل الأزمة المالية، فإن التحسن فى الاقتصاد العالمى من المتوقع أن يكون بطيئاً ومتفاوتاً فى عام 2010، ولذا فإن توقعات البنك المركزى المصرى تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يؤدى إلى انخفاض هذه المعدلات عن الحد الأقصى غير التضخمى. وبناء على ما تقدم فإن تقييم لجنة السياسة التقديرية للمخاطر بتوقعات النمو والتضخم فى الأجل المتوسط لم يتغير فى ضوء استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلى مع انخفاض الضغوط التضخمية، وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلى الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.
