قال الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة، وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة تعديل الدستور، إن مواد الدستور الجديدة فى مجملها جيدة ولكنها مثل أى عمل بشرى يحتاج للتعديل والإضافات. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيتم التنسيق مع الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية فى لجنة تعديل الدستور، لتكون هناك رؤية موحدة تجاه التعديلات المطلوبة فى الدستور الجديد. وأكد عزيز أن هناك العديد من الملاحظات والتحفظات على عدد المواد فى الدستور الجديد وتحتاج لإعادة صياغة أو إلغاء مشيرا إلى أنه أوضحها فى ورشة عمل الهيئة الإنجيلية التى عقدت منذ يومين، منها تعديل نص المادة 47 بمسودة مشروع الدستور، والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وتيسير إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، مؤكدا أنه يجب حذف عبارة "الأديان السماوية" "للتأكيد على أن حرية الاعتقاد مطلقة، كما أن هناك أديانا ومعتقدات أخرى غير السماوية. وطالب عزيز بحذف كملة "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" فى المادة 10، مؤكدا أنها كلمة مائعة وغير مفهومة، وكذلك حذف عبارة "فيما لا يخل بالشريعة الإسلامية" فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية موجودة بالمادة الثانية فوجدوها تحايلا أو تحصيل حاصل. وأكد "أنطونيوس" أنه يجب حذف باقى نص المادة 11 وقصرها على: أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية. واعترض الأنبا أنطونيوس على المادة 39 المتعلقة بالحرية الشخصية، مطالبا بأنه يجب النص على إعلام المقبوض عليه فورا بسبب القبض عليه وليس بعدها ب12 ساعة كما جاء فى نص المادة، وطالب بوضع نص لتجريم العنف ضد الطفل فى المادة 60، ونص آخر بالتزام الدولة بالمواثيق الدولية الموقعة عليها.