أكدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية رفضها بعض المواد الخاصة بمسودة التعديلات الدستورية التي قدمتها لجنة الخبراء للرئيس المؤقت عدلي منصور، مؤكدة أن المسودة تحتوي على عبارات تثير الجدل والمخاوف. وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الإنجيلية اليوم الاثنين لمناقشة مسودة مشروع الدستور، أن الكنيسة أبدت رفضها للمادة 10 و 11 و39 و 47 و50 و60 من مسودة التعديلات الدستورية. وأضاف أنطونيوس، أن الكنيسة اعترضت على المادة 10 والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية،وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية، مشيراً إلي أن الكنيسة طالبت بحذف عبارة الطابع الأصيل للأسرة المصرية لأنها عبارة مائعة وغير مفهومة. كما طالبت الكنيسة حذف عبارة فيما لا يخل بالشريعة الإسلامية" من المادة 11 التي تنص على تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. واعترض الأنبا أنطونيوس علي المادة 39 المتعلقة بالحرية الشخصية مؤكداً أن يشمل النص الدستوري إعلام المقبوض عليه فورًا عقب القبض عليه وليس بعدها 12 ساعة. وأكد أنطونيوس، على ضرورة حذف عبارة الأديان السماوية من المادة 47،مؤكدا أن هناك أديان ومعتقدات أخرى غير السماوية، بالإضافة إلى وضع نص دستوري لتجريم العنف ضد الطفل في المادة 60 ونص أخر بالتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها. وأشار إلي أن الكنيسة اعترضت على نص المادة 47 بمسودة مشروع الدستور والتي تنص علي أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وتيسير إقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون للتأكيد حرية الاعتقاد مطلقة وتشمل حرية تغيرها.
