أثار الطلب الذى تقدمت به السلطات الأمريكية للمفوضية الأوروبية بالإطلاع على بيانات وحسابات عملاء البنوك العديد من الشكوك داخل الأوساط السياسية الأوروبية وطالب بعضها بمراجعة هذه الخطط التى تأتى فى إطار حملة واشنطن لتعقب الأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب. الجدل الأوروبى حول مطالب واشنطن، بدأ من ألمانيا، حيث اتسم رد فعل حماة البيانات الشخصية حيث نقل "موقع دويتشه فيلا الإخبارى" عن ألكسندر ديكس، مفوض حماية البيانات فى العاصمة برلين قوله: الخطط التى ستؤدى إلى إطلاع سرى وغير مراقب ليست مقبولة تماما. وأضاف ديكس أنه على الأوروبيين أن يضعوا فى حسبانهم، أن كثيرا من معاملاتهم التجارية، ستكون مراقبة من السلطات الأمريكية، فى حالة تطبيق مثل هذه الخطط، مطالبا حكومة بلاده بالوقوف ضد هذه الخطط. موجة الرفض لطلب واشنطن انتقلت أيضا للحزب الديمقراطى الحر المعارض حيث، عبر ماكس شتيدلر، المتخصص فى شئون السياسة الداخلية بالحزب، ما أسماه بالنقص الذى يعترى حماية البيانات، وقال شتيدلر "لذلك فنحن نرفض الاتفاقية، فيما أعرب حزب اليسار أيضا عن رفضه لهذه الخطط. كان مجلس الولايات الألمانية "البوندسرات" قد وافق فى العاشر من الشهر الجارى على اتفاقية تبادل المعلومات الحساسة بين الولاياتالمتحدةوألمانيا والخاصة بالأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب، وطالبت حكومات الولايات فى توصية للحكومة الاتحادية، بإجراء المزيد من المفاوضات مع الولاياتالمتحدة حول هذا الشأن. كما وافق البرلمان الألمانى "البوندستاج" قبل أسبوع من موافقة مجلس الولايات على نفس الاتفاقية التى تفاهم عليها الوزراء المختصون فى الدولتين فى مارس من العام الماضى. وتجيز الاتفاقية للولايات المتحدةالأمريكية، الحصول على معلومات وفيرة عن الأشخاص المشتبه فى صلتهم بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة، وتشمل هذه المعلومات البيانات الشخصية وبصمات الأصابع، وبيانات الحمض النووى والتحرى عن الحالة الصحية والحياة الجنسية لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى النشاط داخل الجماعات المختلفة. يذكر أن الولاياتالمتحدة سيسمح لها فى إطار حربها على الإرهاب بالإطلاع على بيانات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف المعروفة اختصارا باسم (سويفت) فى حالة انتقال عملائها الرئيسيين من الولاياتالمتحدة إلى أوروبا، وذلك بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية ولدى جمعية "سويفت" العالمية معلومات خاصة بالتحويلات المصرفية عن 8000 بنك فى أكثر من 200 دولة. ومنذ هجمات 11سبتمبر والمخابرات الأمريكية المركزية (سى آى إيه) تتطلع على بيانات هذه الجمعية.
