انتقد الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، اعتراض حزبى "النور" و"الوطن"، على حذف اللجنة المعنية بإجراء تعديلات على دستور 2012 المادة 219، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أنه لا يجوز أن يفرض حزب واحد رأيه على باقى الأطراف، وإلا أعلن انسحابه، لافتا إلى أنه يجب أن يعبر الدستور عن إرادة جموع الشعب المصرى. ولفت "زكى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن عددا كبيرا من الفقهاء أكدوا أن المادة 219 من دستور 2012، ضد الشريعة الإسلامية، وليست ضمانا لتطبيقها مثلما يردد، مضيفا: "المادة 219 تم إقرارها فى الفجر بعد انسحاب كل التيارات السياسية"، مؤكداً أن تمسك حزب "النور" بها يُعد أمراً تعسفياً وابتزازيا.