أبدى د.عبد الله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، عدم ثقته فى تصريحات د.هانى هلال وزير التعليم العالى الخاصة بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49، قائلاً لليوم السابع أن التعديل مطلب جامعى، لكن المهم تعديل القانون لصالح الجامعات وليس لأسباب أخرى. ووصف سرور تصريحات هلال والخاصة بضرورة تعديل قانون الجامعات نظراً لعدم تناسب أعداد الأساتذة مع أعداد المعيدين، بأن هلال يعتمد على معايير شاذة، قائلاً: "يجب أن يتنبه وزير التعليم العالى إلى أن عدد أساتذة الجامعات لا يقاس بعدد المعيدين، وإنما بمدى احتياج التخصصات العلمية وعدد الطلاب فى كل تخصص". وواصل سرور هجومه قائلاً: هناك عبث فى اتخاذ القرارات، سببها عدم وجود خطة قومية للتعليم يتم بناء عليها تحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات الطلاب التعليمية، واصفا سياسات وزير التعليم العالى بالفاشلة. من جانبه قال د.أحمد السيد رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا بأن قانون تنظيم الجامعات 49 تم تعديله أكثر من مرة، مضيفا: "لا أعتقد أن هناك صعوبة فى تغييره مرة أخرى"، وحول إذا ما كان تعديل القانون من الممكن أن يتضمن تعديل جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس، قال السيد: "رواتب أعضاء هيئة التدريس تعانى من أزمة منذ فترة طويلة، إلا أن مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس المرتبط بالجودة هو مشروع ناجح تم صرف ثلاث دفعات منه"، مضيفاً: أنه لو كانت هناك مخصصات مالية لدى الوزارة لتم تعديل القانون ورفع أساسى مرتبات الأساتذة مباشرة إلا أنه عقب قائلاً: "لكن العين بصيرة واليد قصيرة". يذكر أن د.هانى هلال سبق وطالب بتعديل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 لإعادة هيكلة الأقسام الثابتة فى الجامعات، حيث تتفاوت نسبة الأساتذة والمعيدين بين الكليات المختلفة بواقع مدرس لكل 4 طلاب بكليات الطب ومدرس لكل 3 طلاب بكليات الزراعة ومدرس لكل 450 طالباً بكليات الحقوق ومدرس لكل 600 طالب بالتجارة.