صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بأن الوزارة ستقوم بتوزيع نصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على منظمات الأعمال المختلفة، لاستطلاع رأيها فى المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وأكد غالى أن مشروع القانون الجديد يستهدف رفع قيمة المعاش، بحيث يتراوح بين 75% إلى 88% من إجمالى آخر أجر للمؤمن عليه، يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش، وذلك لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات المنخفضة فى النظام الحالى والنظام الجديد. وأشار وزير المالية إلى أن القيمة الفعلية للمعاش فى ظل مشروع قانون التأمينات الجديد ستتوقف على إجمالى قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد، والمرتبطة بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد على الأصول المستثمرة، ومعدل تزايد الأجور، وقال إن عبء الاشتراكات على أصحاب الأعمال ستنخفض من 22% من قيمة الأجر حاليا إلى 17% فى النظام الجديد، وبالنسبة للعامل من 13% إلى 9% فقط، وبالنسبة للعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج سيتم توحيد نسب الاشتراكات لتكون 20% فقط، وسيكون الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج اختيارى كما هو الوضع بالنظام الحالى. وبالنسبة لمعاشات إصابات العمل، أوضح غالى أن النظام الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل الإصابة، بالإضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل 65% من قيمة إجمالى الأجر الأخير قبل الإصابة، وفى حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضا على معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود. وقال غالى من المزايا الإضافية التى يتضمنها مشروع القانون، إن مكافأة نهاية الخدمة سيتم حساب اشتراكاتها على أساس الأجر الإجمالى الفعلى الذى يتقاضاه العامل بدلا من الأجر الأساسى فقط كما هو الوضع فى النظام الحالى، كما تم تخفيض عبئها على العامل وصاحب العمل بحيث تكون 1% للعامل و0.5% لصاحب العمل مع إعطاء الحق للمؤمن عليه فى أن يستخدم رصيدها بالكامل أو جزء منها فى زيادة قيمة معاشه عند التقاعد. وأضاف وزير المالية أن النظام الجديد يتضمن أيضا ضمان معاش أساسى لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك فى النظام، حيث قرر المشرع أحقية كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين فى الحصول على معاش أساسى بواقع 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى فى يوليو من كل عام بحد أدنى مائة جنيه شهرياً، تتحمل به الخزانة العامة بغض النظر عن اشتراكه أو عدم اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية، كذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة، وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسى يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض، على أن تتحمل الخزانة العامة بتلك التكلفة.
