أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف رفع قيمة المعاش بحيث يتراوح بين 75% إلى 88% من إجمالي آخر أجر للمؤمن عليه يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش ، وذلك لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات المنخفضة في النظام الحالي والنظام الجديد. وقال غالي - في تصريحات صحفية - إنه سيتم توزيع نصوص مشروع القانون على منظمات الأعمال المختلفة لاستطلاع رأيها في المشروع تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وأضاف أن القيمة الفعلية للمعاش في ظل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف تتوقف على إجمالي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد والمرتبطة بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد على الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الأجور وذلك لخلق نوع من الشفافية بين المؤمن عليه ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتشجيع الأفراد على الاشتراك بأجورهم الفعلية. وأوضح أن عبء الاشتراكات على أصحاب الأعمال سوف تنخفض من 22% من قيمة الأجر حاليا إلى 17% في النظام الجديد ، وبالنسبة للعامل من 13% إلى 9% فقط ، وبالنسبة للعاملين لدى أنفسهم والعاملين في الخارج سوف يتم توحيد نسب الاشتراكات لتكون 20% فقط ، وسوف يكون الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج اختياري ، كما هو الوضع في النظام الحالي. وحول نظام تأمين البطالة في ظل القانون الجديد ، قال غالى إنه سيتم صرف تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل. ويقدر هذا التعويض بنحو 60% من إجمالي أجر الاشتراك الأخير تدفع شهريا ، على أن تتناقص تلك الدفعات بنسبة 4% شهريا ، وسوف يتم إدارة هذا التأمين على أساس تخصيص نصف نسبة اشتراكات تأمين البطالة والتي تقدر في النظام الجديد بنحو 5ر1% من الأجر والتي يدفعها أصاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصي والنصف الآخر لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه. وبالنسبة لمعاشات إصابات العمل ، أوضح الوزير أن النظام الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية ، كما سيتم حسابها على أساس إجمالي الأجر الحقيقي قبل الإصابة إضافة إلى الحصول على تعويض نقدي خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل 65% من قيمة إجمالي الأخر الأخير قبل الإصابة ، وفي حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضا على معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود. وقال إنه من المزايا الإضافية التي يتضمنها مشروع القانون أن مكافأة نهاية الخدمة سوف يتم حساب اشتراكاتها على أساس الأجر الإجمالي الفعلي الذي يتقاضاه العامل بدلا من الأجر الأساسي فقط ، كما هو الوضع في النظام الحالي. وأضاف وزير المالية أن النظام الجديد يتضمن أيضا ضمان معاش أساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك في النظام ، حيث قرر المشرع أحقية كل مصري مقيم على الأراضي المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين فى الحصول على معاش أساسي بواقع 15\% من متوسط الأجر السنوي على المستوى القومي في يوليو من كل عام بحد أدنى مائة جنيها شهريا تتحمله الخزانة العامة بغض النظر عن اشتراكه أو عدم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية.
