سيتى بنك يعلن تمسكه بالسوق المصرية رغم زيادة المخاطر

قالت لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك بمصر للأناضول، اليوم الأحد، إن البنك الأمريكى متمسك بالتواجد فى السوق المصرية رغم تصاعد أحداث العنف بالبلاد عقب قيام قوت الأمن بفض اعتصامات مؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسى.
وأضافت نجم "سيتى بنك متواجدة فى بلدان عدة تشهد أحداث عنف وقلقا سياسية منذ سنوات وتزيد حدتها عن تلك الأحداث الموجودة حاليا فى مصر"، وضربت مثالا بباكستان ولبنان ودول أخرى بأمريكا اللاتينية".
وتعتبر مجموعة سيتى المصرفية واحدة من أكبر البنوك فى العالم، إذ تنتشر فى أكثر من 160 دولة ويبلغ عدد عملائها أكثر من 200 مليون عميل.
وأدى فض قوات الأمن لاعتصامى رابعة والنهضة إلى مقتل 578 شخصا على الأقل، حسب إحصاءات وزارة الصحة المصرية، فيما قال التحالف الوطنى لدعم الشرعية، إن القتلى بلغ 2600، بينما وصل المصابون 7 آلاف شخص.
وأشارت لميس نجم إلى أن سيتى بنك تعود التعامل مع جميع أنواع المخاطر خاصة السياسية والاقتصادية، وأن البنك متواجد فى دول تشهد قلاقل سياسية منذ سنوات طويلة ولم يفكر الانسحاب منها".
وقالت " العنف بات موجودا فى معظم دول العالم، والمؤسسات المالية العالمية ومنها سيتى بنك تعرف جيدا التعامل مع تداعيات العنف والحفاظ على أموال المودعين.
وشهدت البنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم الأحد زحاماً ملحوظا من قبل عدد من المتعاملين الذين تدفقوا على الفروع وآلات الصرف الآلى لسحب جزءا من ودائعهم تخوفا من تصاعد أحداث العنف التى اجتاحت البلاد منذ فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المخلوع محمد مرسى الأربعاء الماضى.
وقال مدراء بنوك "هناك تخوفات من قبل بعض المتعاملين مع القطاع المصرفى من تعطيل البنك المركزى المصرى العمل فى البنوك مجددًا نتيجة تصاعد الأحداث مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضى".
وأعلنت عدة شركات عالمية إغلاق مصانعها، ومكاتبها فى مصر منذ الخميس، ويتعامل مع سيتى بنك فى مصر نحو 150 ألف عميل.
وحول ما تردد اليوم عن توقف سيتى بنك عن تلبية احتياجات عملائه من النقود لعجز فى السيولة قالت نائب رئيس سيتى بنك بمصر " لا توجد لدى البنك مشكلة فى السيولة كما ردد البعض" نلبى احتياجات عملائنا من السحب النقدى عبر الفروع مباشرة أو من خلال ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى القاهرة والمحافظات المختلفة".
وكانت أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأحد قد ذكرت أن سيتى بنك وعدد من البنوك العاملة فى مصر رفضت تلبية طلبات لعملاها بالسحب النقدى وأن هذه البنوك باتت تكتفى بعمليات تلقى إيداع الأموال فقط.
وقالت نجم "الودائع تزيد فى سيتى بنك والبنوك العاملة فى السوق بسبب إقبال العملاء على إيداع أموالهم بالقطاع المصرفى خوفا من تعرضها للسرقة حال تركها بالمنازل ومقار العمل".
وأضافت " من المعروف أن الودائع تزيد بالبنوك فى أوقات القلاقل الأمنية والسياسية وزيادة السرقات داخل المجتمع"، ويتجاوز حجم الودائع لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية 1.5 تريليون جنيه أى ما يعادل 214 مليار دولار.