استطاعت البنوك المصرية تخطى وضعاً حرجاً للغاية الأسبوع الماضى مع إعادة افتتاح 723 فرعاً من أصل 1300 بعد 10 أيام من الإغلاق، ونفاد السيولة فى ماكينات الصرف الآلى، مما أدى إلى انكماش فى النشاط التجارى والاقتصادى بالبلاد. وبحسب تقرير لصحيفة الاتحاد الإماراتية الصادرة اليوم، السبت، عادت المصارف للعمل بعد أن تدخل البنك المركزى والمراكز الرئيسة لهذه المصارف بتوفير سيولة ضخمة، مما انعكس على وضع العملة المحلية، حيث توقف تراجعها أمام الدولار. وقالت الصحيفة : إن الأنظمة المتطورة للبنوك المصرية ساعدتها على اجتياز الأوضاع الصعبة، إذ ساهمت فى سرعة إنجاز المعاملات ومساعدة المتعاملين على الاطلاع على حركة حساباتهم من خارج البنوك، عبر آلية الإنترنت بنك أو آلية البنك فون. وكذلك إجراء عمليات السحب والإيداع عبر الماكينات والتحويل من الحسابات وسداد الفواتير المستحقة وغيرها من العمليات، وكشفت قيادات مصرفية للجريدة عن عامل آخر ساهم فى سرعة استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية منذ اليوم الأول لعودتها للعمل صباح، الأحد الماضى، وهو عدم اندفاع عملاء البنوك لسحب مبالغ كبيرة من ودائعهم بالبنوك، وهو الأمر الذى كان يتخوف منه الكثيرون، حيث اقتصرت غالبية عمليات السحب على مبالغ تفى بتعهدات الأفراد أو سداد رواتب العاملين بالشركات وغيرها. ولم تشهد معظم فروع البنوك لم تشهد عمليات سحب غير طبيعية، بل إن بعض البنوك تلقت ودائع جديدة من العملاء فاقت المبالغ المسحوبة، الأمر الذى يؤشر على متانة الأوضاع المالية للجهاز المصرفى، وعدم حدوث حالة "هلع" كانت متوقعة، على حد قول الصحيفة. وإلى جانب عمليات السحب والإيداع، تمت عمليات فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لإعادة الانتظام لحركة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم، حيث نشط المستوردون فى فتح هذه الاعتمادات بهدف سرعة استيراد السلع الأساسية، بلغ حجمها أكثر من نصف مليار دولار. وعلى الرغم من ضخامة المبلغ الذى يمثل ضغطاً على كل من الدولار واليورو باعتباره طلباً إضافياً فى وقت قصير، إلا أن إجراءات البنك المركزى بضخ الدولار ساهمت فى مساعدة البنوك على تلبية هذه الاحتياجات وبسعر صرف مقبول من جانب دوائر الأعمال، حيث إن سعر صرف الجنيه، إثر تدخل المركزى بضخ مليارى دولار دفعة واحدة، يدور حالياً حول 586 قرشاً للشراء و590 قرشاً للبيع.
