ناشدت هيئة الدفاع عن متهمى خلية الزيتون رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم وإنصاف حقوق موكليهم، بعدما تعرضوا لانتهاك العدالة على أيدى مباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية، بعد إصدار الداخلية قرار اعتقال بحق 26 متهما، بعد أن تم تحديد موعد لعرضهم على نيابة أمن الدولة. وأعلنت هيئة الدفاع فى بيان لها أن ما حدث هو إنذار خطير لخروج مباحث أمن الدولة عن حظيرة الشرعية وارتكابها ما يستوجب المساءلة، وعليه قررت هيئة الدفاع وضع عدة خيارات للتحرك الأيام القادمة، منها تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهورى لمناشدة رئيس الجمهورية التدخل بحكم منصبه كحكم بين السلطات، والتدخل لإعادة السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الداخلية عند حدودها، بعد أن تعدت على سلطة نيابة أمن الدولة العليا، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية احتجاجا على ما قامت به منذ القبض على المتهمين فى الثانى والثالث من يوليو الجارى، حتى قرارها الأخير باعتقال المتهمين وهم فى عصمة نيابة أمن الدولة العليا. ومن بين الخيارات أيضا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقار الأممالمتحدة ومخاطبة جهات حقوقية دولية محايدة لحماية حقوق المتهمين وتحقيق الحق فى العدالة. وناشدت هيئة الدفاع عن المتهمين منظمات المجتمع المدنى بالاضطلاع بدورها ومسئوليتها فى كبح جماح مباحث أمن الدولة وإعادتها إلى حظيرة الشرعية. وأكد محمد شبانة المتحدث باسم هيئة الدفاع التى تتشكل من عدة محامين من مراكز حقوقية مختلفة، أنهم فى هيئة الدفاع سيعقدون اجتماعا بعد يومين لمناقشة المستجدات والخيارات التى يمكن اتخاذها، لكنه شدد على أنهم يهيبوا بوزارة الداخلية الالتزام بقواعد الشرعية حتى لا يكون هذا بداية للخروج عن دولة القانون وتشريع شرعية جديدة لسطو السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وأوضح شبانة أن إصدار قرار اعتقال لمتهمين تم تحديد موعد لاستجوابهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، يمثل نقلة نوعية خطيرة لسياسة التحدى التى تمارسها مباحث أمن الدولة وخروجا عن الشرعية وتجاسر على إحراج أعلى سلطة قضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف شبانة أنهم تقدموا للمحامى العام الأول بمذكرة يذكروا فيه ما حدث من تأجيل ومنعهم من معرفة مقر اختفاء ذويهم، خاصة بعدما تردد من أنباء عن إحالة المتهم الأول الذى تلقبه وزارة الداخلية بقيادة التنظيم "محمد فهيم" إلى المستشفى جراء التعذيب وما لحق به من أخطار، وكذلك عدم قدرة النيابة إظهار المتهمين أمام سلطات التحقيق بسبب ما لحق بهم من التعذيب. وكانت هيئة الدفاع قامت بداية الأسبوع الجارى بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر نقابة المحامين، احتجاجا على ما يتم من انتهاكات وتأجيل لإحالة ذويهم للتحقيق وعدم تنفيذ مطالبهم بإحالتهم للطب الشرعى. يأتى هذا فيما قررت أمس، الأربعاء، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول تأجيل التحقيقات مع المتهمين بخلية "خلية الزيتون" التى تضم 26 متهما بينهم فلسطينى. وكانت أجهزة الأمن قد سبق لها مؤخرا الإعلان عن ضبط أفراد خلية الزيتون، قالت إنهم يعتنقون فكر التكفير والجهاد ونسبت أجهزة الأمن لتلك العناصر إنها تتواصل مباشرة ومن خلال "الإنترنت" مع عناصر وتنظيمات إرهابية بالخارج، وإن بعض عناصرها من شباب المهندسين والفنيين قد تمكنوا من تصنيع دوائر إلكترونية للتفجير باستخدام الأشعة تحت الحمراء. كما اتهمت أفراد الخلية باستخدام أفكار وأساليب إرهابية مستحدثة لدعم ما وصف ب"الأعمال الجهادية بالخارج"، خاصة ما يتعلق بابتكار أساليب جديدة يصعب رصدها للتفجيرات عن بعد، وأوضحت الأجهزة الأمنية أن نتائج الفحص المعملى الجنائى للمضبوطات بحوزة أفراد الخلية، أكدت أن المتهمين وراء السطو المسلح على محل مصوغات بمنطقة الزيتون والذى أسفر عن وفاة مالكه مكرم عازر وأربعة من العاملين بالمحل، وفرار الجناة خوفا من ضبطهم دون التمكن من السرقة.
