أمر أحمد سلمان مدير نيابة الوراق بتشكيل لجنة من مجلس مدينة الجيزة، لمعاينة وحصر مبنى قسم شرطة الوراق بعد تعرضه لهجوم من الإخوان المسلمين، وقيامهم بحرقه والاستيلاء على ما به من أسلحة وتهريب ما بحجزه من متهمين، وذلك لفحص المبنى وبيان صلاحيته للعمل فيما بعد من عدمه، حيث إن النيران التهمت حوائط المبنى بالكامل. كما أمرت النيابة بإشراف ياسر عبد اللطيف بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق ومعاينة تلفيات القسم، فيما طلبت النيابة من قوات مديرية أمن الجيزة موافاتها بكافة البيانات عن أعداد المساجين الذين تم تهريبهم أثناء الاقتحام. وكانت كشفت التحقيقات أن الأحداث أسفرت عن حرق قسم الوراق بالكامل بعد محاصرته ما يقرب من 1500 إخوانى ومنتمين لتيارات إسلامية، وقيامهم برشقه بالحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على واجهات القسم، مما أدى لدخولها إلى المكاتب التى تحتوى على ملفات ودفاتر بالمحاضر وحصر بعدد الأسلحة المتواجدة بالقسم وأضافت التحقيقات أن اقتحام المتهمين للقسم أدى لسرقة كافة الأسلحة المتواجدة به، والتى تنوعت بين أسلحة ميرى وأسلحة تم تحريزها فى قضايا بالإضافة إلى تهريب عدد من المتهمين لم تتح الفرصة لنقلهم إلى السجون العمومية قبل اقتحام القسم. وتبين من التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار محمد عبد القادر المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن الإخوان والمتجمهرين أمام القسم قاموا بحرق 4 سيارات بوكس خاصة بقوات الشرطة، كما تبين أن تعامل القوات مع المقتحمين ومحاولة صدهم عن الاقتحام أدى لإصابة 3 من ضباط القسم من بينهم الرائد محمد دياب معاون الضبط، الذى أصيب بعدة طعنات فى مختلف أنحاء الجسد والرائد مصطفى علام، الذى أصيب بجرح قطعى بالرأى تم تقطيبه ب10 غرز جراحية، وتم إيداعهما بمستشفى الشرطة بالعجوزة وضابط ثالث تلقى العلاج وخرج من المستشفى. وعن واقعة اختطاف مأمور قسم الوراق أكدت تحقيقات أحمد سلمان مدير النيابة أنه لم يتعرض للاختطاف إطلاقا، وأن فقدان هاتفه المحمول وسط الاشتباكات دفع البعض إلى التفكير فى اختفائه واختطافه من قبل الإخوان، إلا أنه أكد بخير، ولم يتعرض لأى سوء وأنه أصر على البقاء فى القسم للدفاع عنه إلا أن بعض العقلاء وكبار المنطقة أقنعوه بالانصراف حرصا على حياته وحياة ضباط وأفراد القسم. وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة ديوان القسم وبيان أسباب الحريق، الذى تعرض له كما استعلمت عن حالة الضباط المصابين والمحجوزين بمستشفى الشرطة لسماع أقوالهم حول الواقعة وتحديد الجناة من خلالها.
