قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، إن أهم ما يطالب به القضاة فى تعديل الدستور بالنسبة لوضع السلطة القضائية، أن يتم نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى ووضع آليات معينة لمنع تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وعدم سيطرة النظام الحاكم على القضاء، خاصة بعد اعتداء هاتين السلطتين على القضاء فى عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، عندما حاولتا ترهيب القضاة وعزلهم عزل جماعى من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة. وشدد عبد الرازق على ضرورة النص على أن يتم أخذ رأى القضاة فى أى تعديل تشريعى يتعلق بقانون السلطة القضائية وألا يجوز تعديل القانون، إلا بعد الرجوع للجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم المختلفة وموافقتهم لضمان مبدأ الفصل بين السلطات وحتى لا يصبح القضاة "قشة فى مهب الريح فى وجه أى سلطة"، مما يجنب القضاء من الوقوع تحت وطأة أى سلطة. وطالب عبد الرازق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تستحدث مادة فى الدستور تنص على تغليظ وتشديد العقوبة على جريمة التطاول على القضاء والاعتداء عليه لمنع أى حاكم من التطاول على القضاة، ووضع آلية لعزل الحاكم "رئيس الجمهورية" فى حالة تطاوله على القضاء، حتى لا يأتى شخص كائنا من كان ويكرر ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسى، ويسب القضاة، حينما حاول تشويه القضاة من خلال أنصاره ومن خلال "قضاة من أجل مصر" الموالين له، مشيرا إلى أن ذلك فيه ضمانة وحماية لحرية الشعب المصرى وحقوقه. وأشار إلى أن تعديل الدستور لابد أن يضمن الفصل التام بين السلطات الثلاث فى الدولة، ومنع تغول ؟أى سلطة على السلطة القضائية، قائلا: "تخفيض سن تقاعد القضاة أصبح من المحرمات حاليا، خاصة أن هناك دساتير عديدة فى العالم تنص أن القاضى يصبح قاضيا مدى الحياة ولكننا فى مصر نريد أن يظل سن التقاعد كما هو عن السبعين عاما دون تخفيض أو مد، وأى محاولة لتعديل السن فى الدستور ستقابل بحزم.
