أكد المستشار رضا عبد الله حامد، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتعديل قانون السلطة القضائية تضمن نفس التعديلات التي طرحت بمؤتمر العدالة عام 2006، كاشفًا أن مطلب تنزيل السن ليس أزمة؛ لأن مجلس الدولة بنفسه قدم طلبًا عام 2008 للرئيس المخلوع لتخفيض سن القضاة، وأنه مطلب لعدد كبير من القضاة، ولا غضاضة في ذلك، بينما توقيت طرح المشروع هو الذي أثار حفيظة البعض وليس مضمون. وأشار إلى أن الرئيس مرسي بحكم الدستور هو الحكم بين السلطات باعتباره رأس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء لجأ إليه كحكم بين السلطتين القضائية والتشريعية، وطالب حامد بضرورة التزام جميع السلطات بالدستور الجديد وإعمال نصوصه، بحيث تلتزم كل سلطة بحدودها ولا تتغول على اختصاصات الأخرى، موضحا أن هناك أحكامًا قضائية تصدر بها تغول من السلطة القضائية على الدستور، مشيرًا إلى أن إنذار المستشار أحمد الزند للسلطة التشريعية تغول عليها.