شاد المجلس القومى للمرأة، بالقرار الذى اتخذه الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بشأن بتحمل القوات المسلحه المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات (الغارمات) اللائى صدرت ضدهن أحكام بالسجن فى قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهنّ بمناسبة عيد الفطر المبارك. ووصفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس فى تصريحات صحفية اليوم هذا القرار بأنه خطوه على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 30 يونيو المجيدة ومن قبلها ثورة 25 يناير، مؤكدة أن ذلك القرار يعكس مدى إدراك القيادة السياسية لواقع المرأة المصرية البسيطة التى اضطرت للاستدانة فى ظل أوضاع اقتصادية شديدة السوء. وأوضحت تلاوى، أن قومى المرأة سبق وأن تبنى مبادرة مماثلة لسداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ولكن لم يتمكنّ من استكمال المبادرة نظراً لمحدودية ميزانيته التى تخصصها الحكومة لتحقيق أهداف محددة.