أشاد المجلس القومي للمرأة بالقرار الذي اتخذه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بشأن بتحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات (الغارمات) اللائي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهنّ بمناسبة عيد الفطر المبارك. ووصفت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، هذا القرار بأنه خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها 30 يونيه ومن قبلها ثورة 25 يناير، مؤكدة أن ذلك القرار يعكس مدى إدراك القيادة السياسية لواقع المرأة المصرية البسيطة التي اضطرت للاستدانة في ظل أوضاع اقتصادية شديدة السوء. وأوضحت التلاوي أن قومي المرأة سبق وأن تبني مبادرة مماثلة لسداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ولكن لم يتمكنّ من استكمال المبادرة نظرًا لمحدودية ميزانيته التي تخصصها الحكومة لتحقيق أهداف محددة.