ترددت أقاويل كثيرة بعد تولى منى مرقص ساويرس رئاسة المركز الضريبى لكبار الممولين خلفا لسعيد هنداوى، حيث إنها أول سيدة تتولى مسئولية المركز، خاصة بعد ما تردد أن هنداوى ترك رئاسة المركز فى بداية شهر يوليو بسبب خلاف مع وزير المالية ورئيس المصلحة حول الحصيلة. وعلم اليوم السابع أنه لم يتبق الكثير لمرقص فى مصلحة الضرائب حيث من المقرر خروجها إلى المعاش فى شهر نوفمبر المقبل، وأكد مصدر مسئول بالمصلحة أن سبب اختيارها لرئاسة المركز الضريبى لكبار الممولين هو أنها الأقدم سنا فى المركز وهو نظام معمول به فى مصلحة الضرائب بأكملها، حيث يتم تعيين القيادات فى الأماكن الشاغرة حسب الأكبر سنا وليس الأكفأ فى العمل، وهذا لمرحلة انتقالية حتى انتهاء عملية الدمج بين الضرائب العامة وضرائب المبيعات، ثم يتم تعيين القيادات فى الإدارات المختلفة طبقا للكفاءة وليس الأقدمية. وشغلت مرقص منصب مأمور ضرائب بمأمورية الساحل بشبرا، وتزامن هذا مع وجود سعيد هنداوى بهذه المأمورية، ثم انتقلت إلى مأمورية قصر النيل فى أواخر التسعينات، والتى كان يرأسها سعيد هنداوى رئيس مركز كبار الممولين الأسبق آنذاك. وعندما انتقل سعيد هنداوى إلى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة عام 2001، انتقلت معه مرقص إلى نفس المأمورية، ثم ذهب هنداوى إلى كبار الممولين وذهبت معه أيضا لتصبح مسئولة عن شعبة المعلومات بمركز كبار الممولين وهى وظيفة مساندة تختص بتجميع البيانات، وهو ما أدى لترديد العاملين بمصلحة الضرائب أن منى مرقص بمثابة ظل لسعيد هنداوى وقد يكون هذا ثقة منه فى هذه السيدة. وقالت مصادر لليوم السابع إن المشكلة التى ترك بسببها سعيد هنداوى كبار الممولين هى خطة تنشيط الحصيلة، حيث يوجد بند بالموازنة العامة تحت عنوان "تنشيط الحصيلة" بمبلغ 13 مليار جنيه، وهى السابقة الأولى فى موازنة الدولة، فلا يوجد أى ذكر لمصدر هذا المبلغ سوى هذا. وطلب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب من سعيد هنداوى تحصيل هذا المبلغ الموضوع تحت بند تنشيط الحصيلة، وهو ما لم يكن باستطاعته، حيث بلغ ما تم تحصيله فى تلك الفترة 75 مليار جنيه فى حين كان المستهدف تحقيقه 90 مليارا، وبعد هذه الأزمة ترك هنداوى المركز لتتولى منى مرقص رئاسته بقرار من رئيس المصلحة فى أول يوليو.
