تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء القادم، مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير "اعتصام رابعة والنهضة بين الحق فى التظاهر السلمى وحقوق السكان المحليين"، بمقر المنظمة، وذلك لعرض تقرير حول الانتهاكات المصاحبة لاعتصام الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية والنهضة. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن هذا التقرير يأتى رغبة فى الوقوف على حجم الانتهاكات المتعلقة باعتصام رابعة والنهضة والمتعلقة بتعذيب المواطنين داخل اعتصامى رابعة والنهضة، والعقاب الجماعى لسكان منطقة رابعة العدوية وبين السرايات وحرمانهم من حقهم فى حرمة الحياة الخاصة، واختطاف المواطنين واستخدام الأطفال كدروع بشرية فى تحدٍ سافر للقانون الدولى والتشريع المصرى الذى كفل الحق فى التجمع السلمى، ولكن دون الجور على الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، الأمر الذى يتطلب إنهاء هذه الانتهاكات مع التأكيد على حرمة الدماء المصرية. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحق فى التجمع السلمى مظهر قوى من مظاهر الديمقراطية، وأنه مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق فى حرية التعبير، وحق المشاركة فى إدارة الشأن العام والحق فى تداول المعلومات إلى آخرة من حقوق وحريات أخرى. وأكد أبو سعدة أن العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير دول العالم، أولت على حق الإنسان فى الاجتماع والتظاهر السلمى، ولكنها شدد فى الوقت نفسه على إلا يكون ممارسة هذا الحق يعنى الجور على الحقوق الأخرى مثل الحق فى حرمة الحياة الخاصة لسكان منطقة رابعة وبين السرايات. وأضاف أبو سعدة "أن حق الاجتماع السلمى بهدف التظاهر فى العهود والمواثيق الدولية ليس حقا مطلقا غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينه تهدف إلى حماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة، وكل مجتمع يضع من القيود ما يشاء بشرط أن تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها، وأن يكون الهدف فيها هو حماية المصالح التى جاءت فى نص المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وينتهى التقرير بتقديم توصيات لكافة الأطراف من أجل احترام كافة الحقوق والحريات العامة والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت فى الفترة الأخيرة فى ميدانى رابعة والنهضة.
