تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أغسطس الجاري مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير " اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين " في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر المنظمة، وذلك لعرض تقرير حول الانتهاكات المصاحبة لاعتصام الأخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية والنهضة. ويأتي هذه التقرير رغبة في الوقوف على حجم الانتهاكات المتعلقة باعتصام رابعة والنهضة والمتعلقة بتعذيب المواطنين داخل اعتصامي رابعة والنهضة، والعقاب الجماعي لسكان منطقة رابعة العدوية وبين السرايات وحرمانهم من حقهم في حرمة الحياة الخاصة، واختطاف المواطنين واستخدام الأطفال كدروع بشرية في تحدي سافر للقانون الدولي والتشريع المصري الذي كفل الحق في التجمع السلمي ولكون دون الجور على الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، الأمر الذي يتطلب إنهاء هذه الانتهاكات مع التأكيد على حرمة الدماء المصرية ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخرة من حقوق وحريات أخري، ولهذا أولت العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير دول العالم على حق الإنسان في الاجتماع والتظاهر السلمي، ولكنه شدد في الوقت نفسه على إلا يكون ممارسة هذا الحق يعني الجور على الحقوق الأخرى مثل الحق في حرمة الحياة الخاصة لسكان منطقة رابعة وبين السرايات. وأضاف أبو سعده على حق الاجتماع السلمي بهدف التظاهر في العهود والمواثيق الدولية ليس حق مطلق غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينه تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة, وكل مجتمع يضع من القيود ما يشاء بشرط أن تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها, وأن يكون الهدف فيها هو حماية المصالح التي جاءت في نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وانتهي التقرير بتقديم توصيات لكافة الأطراف من أجل احترام كافة الحقوق والحريات العامة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة الأخيرة في ميداني رابعة والنهضة.
