أكد نبيل فهمى وزير الخارجية، أن مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقى، واستمرارها فيه أمر طبيعى. وقال الوزير فى تصريحات له عقب لقائه بوفد لجنة الحكماء، برئاسة رئيس مالى السابق ألفا عمر كونارى، إن مصر ترحب بالوفد كطرف أفريقى أصيل قائلا "ليس هناك خلاف بيننا ". وحول إذا ما كانت زيارة الوفد سوف تساعد على إلغاء تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى، قال وزير الخارجية إن هدف الجولة هو الاطلاع على ما تم وسيتم خلال المرحلة القادمة، معربا عن اعتقاده بأن ذلك سيكون مفيد للإتحاد الإفريقى خلال المرحلة المقبلة. ورحب وزير الخارجية بوفد لجنة الحكماء التابعة للإتحاد الافريقى الذى بدأ زيارته لمصر لجمع معلومات حول ثورة 30 يونيو وحقيقة الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن الوفد تم استقباله بإيجابية واستمع للتصور المصرى لما حدث فى مصر وما نعتزم أن نفعله خلال المرحلة القادمة. وقال إنه سيتم فتح الباب للوفد لإجراء اتصالات مع الأطراف المختلفة لتكون الصورة أمامهم كاملة ثم نبنى على معلوماتهم لكى يستفيد الطرفيين مصر وإفريقيا فى النهاية. من جانبه وفى رده على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا أم ثورة شعبية، قال "كونارى" :"إنه لا يريد الدخول فى هذه التفاصيل لأنه مازال فى بداية جولته فى مصر"، مضيفا: "لقد جئنا إلى مصر اليوم باسم الاتحاد الافريقى لكى نقف بجانب إخواتنا فى مصر و نستمع لكل الأطراف التى لابد أن تعمل على وقف العنف والبدء فى الحوار لمواجهة التحديات". وأضاف أنه سيلتقى بكل الأطراف المعنية فى مصر للاستماع إليهم وسوف يعلن عن موقفه فى الأحداث الراهنة. وحول اعتبار زيارة الوفد الافريقى بداية لإلغاء تعليق عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن الافريقى قال ألفا عمر كونارى :" لا أحد يستطيع أن ينكر أن مصر لها كل الحقوق فى ذلك " وأضاف أن مصر قدمت لأفريقيا الكثير ولابد أن تكون دائما معنا خاصة فى ذلك الوقت وفى تلك التحديات. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير "فهمي" أكد خلال المقابلة ترحيب مصر بالوفد الذى يضم عدداً من السياسيين والحكماء الأفارقة وتلبيته لدعوة مصر لزيارتها فياطار جمع المعلومات والوقوف على حقيقة التطورات التى شهدتها مؤخراً. وقال المتحدث، إن وزير الخارجية كرر خلال اللقاء رفض مصر للقرار المتسرع الذى اتخذه مجلس السلم والأمن الإفريقى بتجميد مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الإفريقى بناءً على أسانيد لا تمت للواقع المصرى بصلة، مشيراً فى هذا الصدد إلى الاستياء الشديد الذى ساد الرأى العام بأن يأتى هذا القرار من الأشقاء الأفارقة بدون أسانيد من الواقع، خاصة وأنه تجاوز تماماً ردود فعل المنظمات الإقليمية والدولية. وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التزام الحكومة ببناء ديمقراطية حقيقية وفقاً لخريطة الطريق فى إطار عملية سياسية تشمل كافة القوى السياسية دون إقصاء طالما تم الابتعاد عن العنف. وأشار المتحدث إلى أن الوزير "فهمي" أعرب عن تطلع مصر لقيام الوفد بإجراء اتصالات مع كبار المسئولين ومع مختلف القوى السياسية وجمع المعلومات المطلوبة عن حقيقة الأوضاع فى مصر، والتى يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التى جسدها خروج الملايين من الشعب المصرى للمطالبة بحقوقه المشروعة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف "فهمى": "نأمل فى سرعة إعادة النظر فى قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى بعد قيام وفد اللجنة الأفريقية برفع تقريره إلى المسئولين فى الاتحاد الأفريقى". وقال إن الرئيس "كوناري" أكد خلال الاجتماع على الأهمية البالغة التى توليها القارة الأفريقية لمصر لما لها من مكانة كبيرة فى القارة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأفريقى أن يكون فعالاً بدون مشاركة كاملة لمصر فى أنشطته، خاصة وأن مصر من الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقى، كما أنها هى التى استضافت جميع حركات التحرر الأفريقية فى القاهرة، ونوه إلى دورها الكبير المشهود فى محاربة الاستعمار ونظام الفصل العنصرى، فضلاً عن دورها فى تحقيق التنمية فى القارة الأفريقية. أضاف المتحدث الرسمى أن رئيس وزراء جيبوتى الأسبق قد شدد على أنه لا يمكن تخيل أفريقيا بدون مصر وأن أفريقيا ترغب بقوة فى سرعة عودة مصر للمشاركة فى أنشطتها فى ضوء دورها التاريخى فى القارة الأفريقية. و أضاف أن اللجنة ستقدم تقريرها فور عودتها إلى أديس أبابا يتضمن محصلة ما سمعته خلال مقابلاتها مع المسئولين وممثلى القوى السياسية.