قال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية، إن مؤسسة الرئاسة لم تخطر الكنيسة الإنجيلية حتى الآن لترشيح ممثل منها بلجنة تعديل الدستور. وأضاف البياضى ل" اليوم السابع"، أن الكنيسة الإنجيلية لا زالت تعترض على المواد التى اعترضت عليها الكنائس فى الدستور وهى قرابة 40 مادة، وأبرزها المادة 219 والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، حيث اعترضنا سابقا وطالبنا بحذفها، حيث أنها تكريس لدولة دينية. وكذلك المادة 4 والتى نصت على :" الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه". و قد اعترضت الكنائس على نصى المادة 4 و 219 وجاء نص الاعتراض، أن هذه المادة تمثل تعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فان تعديل المادة 2لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية بالمادة 4، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. وكذلك مواد فى باب المجتمع والذى أتاح مراقبة المجتمع ومشاركته للدولة فى الرقابة على المواطنين والتى جاءت بالمادة 10 بالدستور، ونصت على : " وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام". وأكد البياضى، أن الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا فاتحا الأبواب لكل المصريين فى هذا الجيل وكل الأجيال القادمة، وأن ينصف جميع المظلومين، ويخضع له كل المصريين، وأن لا يضم مادة واحدة يعترض عليها أى فصيل فى هذا المجتمع، وأن لا يكون دستورا انتقائيا أو فئويا ويميز بين المواطنين فيفصل عليه قوانين ظالمة ومن ثم يطعن عليه. واعترض البياضى على آلية تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قائلا:" ما معنى أن يضع متخصصون المواد التى ستعدل وبعدها تعرض على فئات الشعب فهذا الوضع مقلوب، على حد وصفه، مضيفا كان المفترض أن يضع ممثلى الشعب اقتراحاتهم للتعديل، ومن ثم تعرض الاقتراحات التى ستعدل على اللجنة المتخصصة لصياغتها.
