قدمت الكنائس المصرية الثلاث مذكرة رسمية إلى رئاسة الجمهورية، تطالب فيها بإلغاء وتحجيم مواد الشريعة الإسلامية في الدستور، وكذلك تحجيم دور الأزهر، وإطلاق الحريات المطلقة. وقد سلمت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" المذكرة الثلاثاء الماضي إلى رئاسة الجمهورية، وهي مؤلفة من 10 صفحات بتوقيع "كامل صالح" عضو المجلس الملي عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأب "رفيق جريش" عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس "صفوت البياضي" عن الكنيسة الإنجيلية. وطالبت المذكرة في أول محاورها بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، وهي المادة المفسرة للمادة الثانية للدستور، بدعوى أنها مخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وأنها تضع مؤسسات الدولة الديمقراطية "تحت ولاية الفقيه"، ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي، على حد زعمهم. كما تتضمن المذكرة تعديل المادة الرابعة والتي تختص بدور الأزهر الشريف، حيث تطالب بحذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة "81" والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". كما تتضمن الوثيقة النص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر، وإلغاء المواد الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وبعض المواد الأخرى. والمعروف أن الأزهر وجميع التيارات الإسلامية في مصر تؤكد بشدة على أن المادة "219" المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة هي خط أحمر غير مسموح المساس به بأي شكل. وقد أثار تصريحات سابقة لبابا الأقباط حول مادة مبادئ الشريعة رفضًا واسعًا باعتباره تدخلا فيما لا يعنيه ولا يتعلق به ولا بالكنيسة التي يقودها، خاصة وأن الدستور الجديد قد تضمن مادة تسمح للأقباط بالاحتكام لشرائعهم، وهذه المادة كتبها ممثلو الكنيسة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأكد الجميع أنه لم يتم تغيير حرف واحد فيها وأضيفت بنصها كما كتبتها الكنيسة دون أي تدخل.
