ثبتت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى العام الماضى ضد الفرع البريطانى لبنك ملى الإيرانى فى إطار الإجراءات التى تستهدف البرنامج النووى الإيرانى المثير للجدل. وقالت محكمة البداية فى محكمة العدل الأوروبية إن قرار تجميد أصول بنك ملى الذى اتخذته الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى 23 يونيو 2008، يتمتع بأساس قانونى. وقال القضاة إن هذه الشركة البريطانية المساهمة "مملوكة أو تحت إشراف بنك ملى إيران" وهو "كيان تعترف به" الأممالمتحدة "كشريك فى الانتشار النووى". وبالتالي، فإن المحكمة "ترفض الاستئناف" الذى تقدم به بنك ملى و"تؤكد قرار تجميد الأصول المالية" المرتبط بإدراج البنك على لائحة المصالح الإيرانية التى تستهدفها العقوبات والتى وضعها مجلس الأمن الدولى وأقرتها دول الاتحاد الأوروبى لاحقا. وذكر القضاة الأوروبيون بأن "بنك ملى إيران يملك رأس مال بنك ملى بالكامل"، وله كل الحق فى "تعيين مدراء هذا البنك واستبدالهم" و"التأثير على العاملين فيه". والحجة التى تذرع بها بنك ملى والمتمثلة فى أنه يخضع للقواعد المصرفية البريطانية، تعتبر والحالة هذه مرفوضة من قبل المحكمة. وأمام البنك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية. وأدت سلسلة العقوبات الإضافية على إيران التى أقرها الأوروبيون فى 23 يونيو 2008، إلى إقفال فورى لمكاتب البنك فى لندن وهامبورج (ألمانيا) وباريس. وهكذا أضيف بنك ملى إيران وفروعه إلى لائحة الأشخاص الذين منعوا من الحصول على تأشيرات سفر إلى دول الاتحاد الأوروبى أو المنظمات الإيرانية التى تم تجميد أصولها. وتهدف هذه الإجراءات، مثل تلك التى تم تبنيها فى إطار الأممالمتحدة منذ 2006، إلى إرغام إيران على تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم التى يخشى المجتمع الدولى أن تكون مقدمة لتصنيع قنبلة نووية.
