بعد إعلان التسوية النهائية بين رجل الأعمال حسام أبوالفتوح وبنك مصر لسداد800 مليون جنيه مديونية وهو سبب الافراج عن رجل الأعمال. ترددت معلومات عن تعثر حسام أبوالفتوح وتوقفه عند سداد مديونياته لبنك مصر بعد أن آل إليه بنك القاهرة بل قدم البنك بلاغا ضده للنائب العام وأصدرت النيابة قرارها بمنعه من السفر.. ما حقيقة ذلك ولماذا تم الحجز علي ممتلكات أبوالفتوح؟. دفاع هشام أبوالفتوح ينفي كل ذلك مؤكدا أن بنك مصر آلت إليه حقوق بنك القاهرة قبل حسام أبوالفتوح وشركاته الخمس وأنه دأب في الآونة الأخيرة علي التشهير بأبوالفتوح بتقديم بلاغ كيدي ضده في نيابة الأموال العامة العليا وتسريب أخبار كاذبة عن حساباته لبعض وسائل الإعلام بهدف الضغط عليه كي يرضخ لطلبات تعسفية يطلبها البنك منه, وقد باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق بإشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول في البلاغ الذي تقدم به بنك مصر الذي يفيد بأن التسوية التي تمت بين بنك القاهرة عام2005 والعميل حسام أبوالفتوح بها اخطاء حيث حصل العميل بموجب هذه التسوية علي براءة ذمته من المديونية التي قدرت ب800 مليون جنيه وأضاف البلاغ أن العميل توقف عن السداد بالإضافة إلي أن البنك حينما فحص ملف المديونية تبين أن الضمانات المقدمة من العميل لبنك القاهرة غير كافية وأن المستندات لا تثبت ملكيته لبعض الضمانات المقدمة علي وجه القطع وبدأ المستشار عماد عبدالله المحامي العام للنيابة في فحص البلاغ حيث استمع لمسئولي الشئون القانونية لبنك مصر فيما جاء في البلاغ وبدأ في فحص المستندات التي قدمها البنك للنيابة وبينما قدم حسام أبوالفتوح المستندات التي يرد بها علي المستندات المقدمة من بنك مصر. وقد تبين من مصدر قضائي أن هناك قضايا تجارية بين بنك مصر وحسام أبوالفتوح حيث تمكن البنك من الحصول علي حكم تجميد أرصدة العميل وهذه القضايا التجارية بعيدة كل البعد عما تقوم به النيابة من تحقيق وفحص في البلاغ والمستندات المقدمة في بنك مصر. استعراض الحقائق ومن الحقائق التي ساقها فريد الديب محامي حسام أبوالفتوح لبيان بلاغ بنك مصر بنيابة الأموال العامة العليا هو بلاغ كيدي بأن حسام أبوالفتوح لم يحصل لنفسه أو لأي من شركاته الخمس التي سبق لها التعامل مع أو قبله مع بنك القاهرة وانما صدر الحكم علي ما ذكر في أسباب الحكم تأسيسا علي أن حسام لم يرتكب أية جريمة من الجرائم المسندة إليه كما أن حكم البراءة جاء تأسيسا علي أن البنك كان يتعامل مع حسابات حسام أبوالفتوح وشركاته الخمس علي انها تمثل كيانا متحدا وبالتالي فليس من حق البنك أن يتحدث عن مديونية أية شركة من تلك الشركات علي استقلال وأشار الدفاع إلي أن رصيد المديونية والفوائد الذي كان مطلوبا الحكم علي حسام برده للبنك يبلغ فقط408 ملايين و837 ألفا و716 جنيها مصريا وأن أبوالفتوح اتفق مع المسئولين بالبنك يوم2010/5/3 علي التسوية لسداد مبلغ503 ملايين جنيه خلال سنة بفائدة10% تسدد شهريا بواقع أربعة ملايين جنيه شهريا لكن البنك آثر الاستمرار بنك القاهرة وهي شركة الفتوح لتجميع السياراتBMW اكفا وشركة الفتوح العقارية ومؤسسة أبوالفتوح والشركة المصرية للمياه الطبيعية صحاري وشركة الفتوح للمركزات الغذائية, علي أية قروض في عام2005 لأن أبوالفتوح كان محبوسا في هذا التاريخ ومنذ2002/12/15 تنفيذا لحكم صدر ضده في قضية إحراز سلاح بدون ترخيص ولم يتم الافراج عنه إلا بتاريخ2008/9/29 بعد تمام تنفيذ مدة العقوبة في تلك القضية وحصوله علي حكم بالبراءة من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ2008/9/18 علي كل التهم التي ألصقها به بنك القاهرة حول حصوله وشركاته الخمس المذكورة علي تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات كافية. كما أن حكم البراءة لم يصدر بناء علي أية تسويات بين حسام أبوالفتوح وبين بنك مصر في الطريق المدني الذي لن يحقق له ما هو معروض عليه لأن الشركات الخمس المدينة توقفت كلها عن العمل منذ حبس حسام أبوالفتوح في عام2002 ولم تعد تملك مالا يمكن التنفيذ عليه مما يعني أن البنك يضر نفسه برفضه التسوية ويضيف الدفاع بأن حسام سدد للبنك180 مليون جنيه علي ذمة التسوية كما أن تلويح البنك بأنه رفع أو سيرفع دعوي افلاس هو أمر يضر البنك ولا يفيده والبلاغ الذي قدمه البنك قد تم تقديمه يوم2009/10/27 وينصب علي أن حسام كان قبل حبسه في عام2002 قد وكل البنك في تسجيل قطعة أرض اشتراها حسام علي أن يتم رهن هذه الأرض لصالح البنك وتعذر علي البنك تنفيذ هذا التوكيل ولم يعد لهذا الادعاء محلا بعد أن قام أبوالفتوح بعد خروجه حتي محبسه بتسجيل تلك الأراضي فعلا باسمه. دليل الدفاع ويعتمد الدفاع عن حسام أبوالفتوح في دليله علي أسباب حكم من محكمة جنايات الجيزة الصادر برئاسة المستشار أميل حبشي مليكة وعضوية المستشارين هشام بركات وعلي عطية الرئيسية بالمحكمة بأن المحكمة قضيت ببراءة حسام أبوالفتوح من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المسئولين بالبنك فرع الدقي علي تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي واعتمد قرار الاتهام في تلك القضية التي تم الحكم فيها ببراءته من هذه التهمة علي عدة ركائز كما ذكرت أسباب الحكم قيام حسام أبوالفتوح بتقديم طلبات إلي بنك القاهرة للحصول علي تسهيلات ائتمانية وقروض وقيامه بتقديم ضمانة خارجية وهمية منسوبة إلي بنك أجنبي وهو ريال بنك أوف كندا رغم علمه بعدم صحة هذه الضمانة وقيامه بتحرير شيكات صادرة منه ومن شركاته لنفسه ولشركاته كذلك قيام المسئولين في بنك القاهرة بالمبادرة إلي منع المتهم الأخير وشركاته الخمس التسهيلات والقروض والشهادات التي طلبها دون ضمان ودون التأكد من صحة ما قدمه.
