أعربت كاثرين أشتون، الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن قلق الاتحاد الأوروبى حيال الوضع فى مصر. وقالت آشتون، فى بيان اليوم، "يتابع الاتحاد الأوروبى التطورات الأخيرة فى مصر بقلق بالغ، ويجب على الجيش قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية، كمبدأ أساسى للحكم الديمقراطى، كما أنه فى غاية الأهمية أن تعود مصر سريعا إلى حكومة شرعية وكيانات ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب المصرى الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية". وشدد الاتحاد الأوروبى على وجه الخصوص على أهمية عقد انتخابات ديمقراطية فى أقصر وقت ممكن". وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى حوار واسع النطاق، يشمل جميع القوى السياسية التى تلتزم بالمبادئ الديمقراطية، والأمر متروك للشعب المصرى لاتخاذ قرار بشأن الطريق إلى الأمام، بما فى ذلك المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة، والتى يستطيع جميع الأطراف أن يتنافسوا فيها والاتفاق على دستور يعتبر أساسا متينا لمصر موحدة وديمقراطية ومزدهرة، ويحترم حقوق جميع المواطنين المصريين كعناصر رئيسية فى العملية الانتقالية فى مصر. ومضى البيان قائلا، "إن المصالحة الوطنية هى الهدف الأسمى فى هذا، والنتيجة تعتمد على المشاركة الحرة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة، الذى نشجعه على القيام بذلك". وحث الاتحاد الأوروبى على ضرورة احترام سيادة القانون، بما فى ذلك المساءلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما فى التجمع والتعبير والدين أو المعتقد، وكذلك الحق فى محاكمة عادلة احتراما كاملا، بالإضافة لتمتع جميع وسائل الإعلام بحرية العمل، حيث لا يجب أن يعاقب الصحفيون نتيجة لعملهم المهنى. كما شدد على بذل كل الجهد لمنع الاعتقالات السياسية وغيرها من أشكال المضايقات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومراجعة القضايا الجنائية على وجه السرعة وبطريقة شفافة. وختم الاتحاد الأوروبى بيانه، "يجب على السلطات أن تسمح وتحمى التظاهرات السلمية، وأن يتوقف العنف الجنسى". وأعلن الاتحاد رفضه العنف والاستخدام المفرط للقوة الذى حدث فى المواجهات الأخيرة، متقدما بخالص تعازيه لأسر القتلى ويتمنى الشفاء السريع للجرحى، وطالب بأن تكون التحقيقات مستقلة وشاملة، وأن تتم فى الوقت المناسب.
