اكدت كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بقولها " إن الاتحاد يتابع التطورات الأخيرة في مصر بقلق بالغ، ويجب على الجيش قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي.
وأضافت أنه فى غاية الأهمية، أن تعود مصر سريعا إلى حكومة شرعية وكيانات ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب المصري الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية.
وأوضحت في بيان صادر عنها بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي حول الوضع في مصر، تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه: يشدد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص على أهمية عقد انتخابات ديمقراطية في أقصر وقت ممكن، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى حوار واسع النطاق يشمل جميع القوى السياسية التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية.
وقالت آشتون "الأمر متروك للشعب المصري لاتخاذ قرار بشأن الطريق إلى الأمام، بما في ذلك المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة يستطيع جميع الأطراف أن يتنافسوا فيها والاتفاق على دستور يعتبر أساسا متينا لمصر موحدة وديمقراطية ومزدهرة ويحترم حقوق جميع المواطنين المصريين كعناصر رئيسية في العملية الانتقالية فى مصر".
وأكدت آشتون إن "المصالحة الوطنية هى الهدف الأسمى في هذا الوقت، والنتيجة الناجحة تعتمد على المشاركة الحرة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة، الذي نشجعه على القيام بذلك".
وقالت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي: تابع الاتحاد الأوروبي الإعلان الدستوري والجدول الزمني المقدم من الرئيس المؤقت، ونحث بقوة علي احترام سيادة القانون، بما في ذلك المساءلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولاسيما في التظاهر والتعبير والدين أو المعتقد، وكذلك الحق في محاكمة عادلة احتراما كاملا، ويجب أن تتمتع جميع وسائل الإعلام بحرية العمل ولا يجب أن يلاحق أو يعاقب الصحفيون نتيجة لعملهم المهني.
وتابعت آشتون: يحث الاتحاد الأوروبي السلطات المؤقتة على بذل كل الجهد لمنع الاعتقالات السياسية وغيرها من أشكال المضايقات، كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومراجعة القضايا الجنائية على وجه السرعة وبطريقة شفافة.
وشددت آشتون على أنه "يجب علي السلطات أن تسمح وتحمي التظاهرات السلمية، ويجب أن يتوقف العنف والتحرش الجنسي، ويشجب الاتحاد الأوروبي العنف والاستخدام المفرط للقوة الذى حدث في المواجهات الأخيرة، ويقدم خالص تعازيه لأسر القتلى ويتمنى الشفاء السريع للجرحى، كما يعلم الاتحاد الأوروبي ببدء التحقيقات في هذا الصدد والذي يثق أنها ستكون مستقلة وشاملة وأن تتم في الوقت المناسب".
وأوضحت أشتون قائلة فيؤ بيانها "يظل الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء استمرار تدهور الاقتصاد المصري، ويحث الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية".
وأشارت أشتون إلى أنه: طالب الشعب المصري منذ عامين ونصف العام بالحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وأن التطلعات من أجل مصر أفضل هي تطلعات قوية وملحة من أي وقت مضى، وإنه في غاية الأهمية من أجل مصر والمنطقة ككل ان تترفع جميع الأطراف فوق المصالح الذاتية وتعمل من أجل إصلاح وديمفراطية وتفتح مصر.
واختتمت آشتون بيانها قائلة: "سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب ويقف، على الأسس الواردة أعلاه، على أهبة الاستعداد للانخراط مع الحكومة المؤقتة
